وكالات - الاقتصادي - وقع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، و"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بالسفارة الفرنسية في بيروت، مذكرة "التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني"، والذي "يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان"، بحسب بيان صدر، الثلاثاء، عن السفارة الفرنسية في بيروت.
وأعلن السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الشراكة تهدف إلى "دعم العمل الإنساني والإغاثي في البنان بأعلى معايير الشفافية، حيث يهدف التمويل لدعم ستة قطاعات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي".
وقال البخاري في كلمته "نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، حيث كرست السعودية جهودا متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان".
وأضاف أن "السعودية نفذت الكثير من المشاريع الإنسانية في لبنان، وأن هذا الدعم يأتي استمرارا وتواصلا للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين".
وأكدت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريّو، خلال توقيع المذكرة، على أهمية "عمل فرنسا مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية".
وقال البيان الصادر عن السفارة الفرنسية في بيروت إن هذا الاتفاق "يوفر دعما ماليا بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي".
وأضاف أن الاتفاق "يمثل مرحلة هامة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس، في 28 شباط (فبراير) في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان"، وذلك "وفقا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها كل من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 4 ديسمبر في جدة."
وكان السفير السعودي في لبنان، كشف خلال حفل إفطار أقامه، الاثنين، على شرف القادة الروحيين في لبنان، عن موعد توقيع اتفاقية "الصندوق السعودي – الفرنسي" لدعم الشعب اللبناني.
وقال البخاري في نهاية الإفطار إن " هذه المأدبة تجسد دور السعودية في نشر ثقافة السلام وسعيها في تعزيز سبل العيش المشترك، وهناك شراكة سعودية فرنسية تُرجمت بإنشاء صندوق مشترك، وتتضمن 35 مشروعا في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة".