الاقتصادي: جددت وزارة الاقتصاد الفلسطينية التأكيد على أن مخزون القمح والطحين يكفي شهرين على الأقل.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة إبراهيم القاضي أن فلسطين تستورد ما تحتاجه من القمح بما يقدر بـ 650 ألف طن سنويا، بنسبة 70% على شكل دقيق، ومعظمها من أوكرانيا، وهو ما تسبب في نقص الكميات في بداية الحرب وغلاء أسعارها. في حين أن الكمية الباقية من حاجة السوق تغطيها المطاحن المحلية، التي تستورد معظم القمح من أوكرانيا.

وحول اعتماد فلسطين على إسرائيل والقطاع الخاص، قال القاضي إن فلسطين لا تزال محتلة، وبالتالي هناك عراقيل احتلالية لبناء صوامع لحفظ مخزون إستراتيجي من القمح، وهو ما يجعل الحكومة تعتمد على القطاع الخاص ومخازنه.

وحسب القاضي، فإن القمح الذي يتم طحنه في المطاحن المحلية التابعة للقطاع الخاص، 14% منه إنتاج محلي.

من جانبه، يقول صاحب الشركة الأوروبية لمطاحن الدقيق منتصر بدارنة، إن النسبة التي تغطيها المطاحن المحلية هي 25% فقط وهو ما يرفع حجم الاستيراد الخارجي من الدقيق إلى 75%.

وأضاف للجزيرة نت أن المخزون لدى شركته يكفي 3 أشهر، ولكن في حال تعذر استيراد الطحين خلال الفترة المقبلة لن يكفي المخزون أياما.

وتوقع ارتفاع الأسعار بسبب الحرب، إذ ارتفع سعر طن القمح من 240 دولارا إلى 570 دولارا، قائلا: "قيمة التدخل الحكومي لا تغطي خسارتنا".