رام الله-الاقتصادي- قرر مجلس إدارة بنك القدس رفع توصية إلى الهيئة العامة في البنك في إجتماعها القادم المنوي عقده في 26 نيسان المقبل، بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة إجمالية تبلغ 10.2% وذلك على شكل ارباح نقدية بنسبة 6.5% من رأس المال المدفوع وبقيمة 6,268,197 دولار، وأسهم مجانية بنسبة 3.7 % من رأس المال المدفوع بواقع 3,566,204 سهماً.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، الذي عُقد أول أمس الأحد في مقر الإدارة العامة لبنك القدس بمشاركة رئيس مجلس الإدارة أكرم عبد اللطيف جراب وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي.

 ومن الجدير ذكره، أن بنك القدس تمكن من تحقيق أرباحاً بعد الضريبة وصلت إلى14.36 مليون دولار، خلال العام الماضي، صعوداً من 10.9 ملايين دولار في العام 2020، مؤكداً على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي الفلسطيني.

تعقيباً على هذا بين أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس الإدارة، أنّ النتائج جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحصيفة وانتهاجه لمعايير العمل المصرفي المتطورة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه؛ والذي أدى إلى تحقيق نمواً بنسبة 32% في صافي الأرباح مقارنة مع نهاية العام 2020 مشيراً إلى أن بنك القدس  تمكن على الصعيد المالي من مواصلة الأداء الجيد خلال العام 2021 ويتضح ذلك من خلال ارتفاع مجموع الموجودات بنسبة 12 % عن نهاية العام السابق وصولًا إلى 1.562 مليار دولار في نهاية العام 2021 ، هذه الدلالات إمتدت ليظهر تنامي ثقة العملاء في التعامل مع البنك، الأمر الذي يعكسه ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 8.5 % لتصل إلى 1.194 مليار دولار.

كما نوه جراب إلى أن هذا الأداء المتميز يُشكل مؤشراً واضحاً على قوة استراتيجية البنك، وهو ما أتاح تحقيق هذه النتائج بالرغم من الظروف الاقتصادية السائدة، حيث أن إجراءات الاستجابة السريعة والحاسمة التي اتخذها البنك لحماية مركزه المالي المتقدم من خلال إصدار إرشادات واضحة ومدروسة، مكّنت البنك من تحقيق نتائج قوية.

من جانبه أكد صلاح هدمي الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: "سنواصل خلال هذا العام العمل بكل طاقاتنا لتحقيق أهدافنا، والتي تضمنت خارطة طريق ليكون بنك القدس هو الخيار الأول للعملاء، من خلال سلسلة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تمكن البنك من خلالها من تعزيز قدرته التنافسية وحصته السوقية وتسريع خطوات التحول الرقمي"، كما أشار هدمي إلى أن البنك حقق انجازات كبيرة خلال العام 2021 وحتى نهاية الربع الاول من العام الحالي وذلك على صعيد جودة الأصول حيث بلغت نسبة تغطية المخصصات إلى الديون المتعثرة نحو 70%، فيما واصل البنك استراتيجيته في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية من خلال تعظيم الايرادات وتنويعها من خلال محفظة استثمارية اشتملت عل  العديد من الأدوات المالية المدرّة للدخل من جانب وإدارة وضبط النفقات التشغيلية إلى أدنى مستوياتها من جانب آخر وهذا بدوره أدى إلى تحسن معيار الكفاءة في البنك حيث بلغ نحو 58% مقابل 63% خلال العام الماضي.