وكالات - الاقتصادي - تعتزم الحكومة المصرية اقتراض 634 مليار جنيه مصري (34.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الرابع من السنة المالية 2021/2022 (أي قبل نهاية حزيران/ يونيو المقبل)، بحسب صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت" المصرية الناطقة بالإنجليزية.

 وبحسب خطة الحكومة تنوي وزارة المالية طرح 52 من أذونات الخزانة بقيمة 555.5 مليار جنيه مصري (30.32 مليار دولار أمريكي) و 35 من أذونات السندات بقيمة 78.5 مليار جنيه مصري (4.28 مليار دولار أمريكي) من الأول من نيسان/ إبريل وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2022.
 
وسيقوم البنك المركزي المصري – والذي سيقوم بالمهمة نيابة عن الحكومة المصرية – بإصدار أذونات وسندات خزانة في شهر نيسان/ إبريل بقيمة 194 مليار جنيه مصري (10.59 مليار دولار أمريكي)، وما قيمته 244 مليار جنيه مصري (13.32 مليار دولار أمريكي) في شهر أيار/ مايو، وما قيمته 196 مليار جنيه مصري (10.70 مليار دولار أمريكي) في شهر حزيران/ يونيو.
 
وبحسب الخطة، فستكون معظم إصدارات أذون الخزانة أذونات قصيرة الأجل، حيث من المقرر أن تصدر الوزارة أذونات بقيمة 175 مليار جنيه مصري (9.55 مليار دولار أمريكي) لفترة تتكون من 91 يوماً، و 159.5 مليار جنيه مصري (8.71 مليار دولار أمريكي) لفترة تتكون من 182 يوماً، و 123 مليار جنيه مصري (6.71 مليار دولار أمريكي) لفترة تتكون من 273 يوماً. كما تنوي كذلك إصدار أذونات مدتها 364 يوماً بقيمة 98 مليار جنيه مصري (5.35 مليار دولار أمريكي).

وكثفت وزارة المالية بشكل كبير عروض السندات قصيرة الأجل خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021-2022، حيث من المقرر أن تصدر سندات "كوبون صفر" لفترة تمتد لسنة ونصف بقيمة 61.5 مليار جنيه مصري (3.33 مليار دولار أمريكي)، وفقا للصحيفة المصرية.
 
ومن المقرر أيضاً أن تعرض سندات لثلاث سنين بقيمة 6.75 مليار جنيه مصري (0.37 مليار دولار أمريكي)، وسندات لخمس سنين بقيمة 6 مليارات جنيه مصري (0.33 مليار دولار أمريكي)، وسندات لسبع سنين بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري (0.14 مليار دولار أمريكي)، وسندات لعشر سنين بقيمة 1.75 مليار جنيه مصري (0.10 مليار دولار أمريكي).
 
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصري هي أكبر قطاع يستثمر في السندات وأذونات الخزانة التي تعرضها الحكومة من فترة لأخرى لتغطية العجز العام في ميزانية الدولة.
 
ويتم عرض هذه السندات والأذونات عبر 15 مصرفاً تشارك في منظومة المتعاملين الأساسيين في السوق الأساسي، والذي يبيع جزءاً منها في السوق الثانوي للمستثمرين بشكل فردي وللمؤسسات الأجنبية.