وكالات - الاقتصادي -  رحبت جمعية مصارف لبنان امس الجمعة بتوقيع اتفاق مبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يمهد الطريق لحزمة إنقاذ مالي مقابل مجموعة من الإصلاحات.

وقالت الجمعية في بيان لها نقلته وكالة ”رويترز“، إنها تتوقع أن تشمل الخطة ”توزيعا عادلا“ للخسائر التي يتكبدها القطاع المصرفي على الحكومة ومصرف لبنان المركزي بهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.

من جهته، وصف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأنه ”حدث إيجابي للبنان“، وأوضح أن ”الاتفاق سيسهم في توحيد سعر الصرف“.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي حددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل لبنان.

ووصف سلامة اليوم الجمعة الاتفاق مع صندوق النقد بأنه ”حدث إيجابي للبنان“، وأوضح أن ”الاتفاق سيسهم في توحيد سعر الصرف“، وقال إن المصرف المركزي ”تعاون وسهّل المهمة“.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال أمس الخميس، إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قبل أن يبت المجلس التنفيذي في المصادقة على الاتفاق.

وتضمن الاتفاق المبدئي خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار بعد اتفاق مبدئي بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان، لتسهيل تمويل ممدد لمدة 4 سنوات.

وقامت السلطات اللبنانية بدعم من خبراء صندوق النقد بصياغة برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحكم والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

وبدأ لبنان في كانون الثاني الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.