وكالات - الاقتصادي - وقّعت كلٌ من وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية قرض تمويل سياسات التنمية بقيمة 150 مليون يورو؛ دعمًا لتنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في الأردن.

ودعمًا لشركاء المشروع أيضًا، ستتولى هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدورها إدارة المساعدة الفنية وبرنامج بناء القدرات؛ بمنحة مقدارها 1.5 مليون يورو.

ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا على التزام السلطات المحلية بتنفيذ السياسات العامة التي تهدف إلى الحد من أوجه عدم التكافؤ بين الجنسيْن من خلال دمج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في دورة إعداد الموازنات في الأردن.

وُقّعت اتفاقية قرض تمويل سياسات التنمية خلال زيارة للأردن أجراها برتراند والكينير، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، وامتدت ليوميْن، والتي علّق خلالها قائلًا: "يسرّني زيارة عمّان للاحتفال بالتعاون المثمر بين فرنسا والأردن؛ تحت رعاية مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ولكي أشهد انطلاق هذا البرنامج الأساسي المعني بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. فبهذا الإصلاح، يصبح الأردن رائدًا لأجندة التكافؤ بين الجنسيْن".