وكالات - الاقتصادي - قال المتحدث باسم وزارة المياه الأردنية عمر سلامة، إنّ الحكومة استطاعت توفير 700 مليون دولار نصفها من الموازنة العامة والآخر من الدول والجهات المانحة، للبدء في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

وأضاف سلامة في تصريح خاص لموقع العربي الجديد، أنّ تكلفة المشروع تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار، وسيتم العمل على متابعة المجتمع الدولي لتأمين المبلغ المتبقي للمشروع، الذي يقوم على تحلية مياه البحر الأحمر جنوب الأردن وإيصاله إلى باقي المناطق لمعالجة النقص الحاد في مياه الشرب، التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة وتفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية.

والناقل الوطني للمياه يعد مشروعاً استراتيجياً حيوياً يحظى بأولوية على جدول أعمال الحكومة الأردنية وأولوية قصوى للأمن المائي في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وهو من أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية، والمشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021 ـ 2023، والمزمع تنفيذه ضمن أطر زمنية ومؤشرات إنجاز واضحة على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وتوقع المتحدث باسم وزارة المياه، أن يتم طرح المناقصة الخاصة باستقطاب الشركات والائتلافات المتخصصة في مثل هذه المشاريع، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مضيفاً أنّه استناداً إلى مخطط المشروع يُتوقع أن تقدم الائتلافات عروضها في أغسطس/ آب المقبل، ليتم اختيار الائتلاف المفضل قبل نهاية العام الحالي وتبدأ عملية التفاوض والغلق المالي مباشرة.

وتواجه المملكة تحديات متصاعدة بسبب شح المياه، إذ تصنف من أفقر دول العالم مائياً، وتعمل جاهدة على إيجاد الحلول اللازمة لها، لا سيما تسريع إجراءات تنفيذ مشروع الناقل الوطني بعد تعذر مشروع ربط البحر الأحمر بالبحر الميت وتحلية المياه بالتشارك مع السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.