وكالات - الاقتصادي - تراجع سعر صرف الجنيه المصريبنحو 12%، ليسجل 17.50 جنيه مقابل الدولار، بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد. وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.

جاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي اليوم الثلاثاء، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.

بلغ سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش 17.50 للبيع و17.40 للشراء، في حين بلغ 17.52 جنيه للبيع في بنوك العربي الأفريقي الدولي و"إتش إس بي سي" وبنك قناة السويس، مقابل 17.42 للشراء.

رضوى السويفي من "الأهلي فاروس" تقول إن "تحريك سعر العملة المحلية يهدف لزيادة تنافسية مصر بالأسواق وجذب تدفقات دولارية جديدة للبلاد".

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75%.

أسعار الائتمان والخصم هي الأسعار التي تتعامل بها البنوك مع البنك المركزي.

كان محللون ماليون استطلعت "الشرق" أراءهم توقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)،

أكد المركزي في بيان صحفي أنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".

كان نوفمبر 2020 آخر مرة قام فيها المركزي بتغيير أسعار الفائدة، من خلال خفضها 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس.

ضغط التضخم
رفع البنك المركزي أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل استهدافه لمعدل تضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقص عنهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.

"توقعاتنا كانت أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% نتيجة الموجة التضخمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، نتوقع أيضاً أن يصل التضخم إلى 11% في الصيف المقبل"، بحسب محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس.

قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي، ويعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.

جاءت أرقام التضخم في المدن خلال فبراير أعلى من توقُّعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين 8-8.4%.

دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.