الاقتصادي: كشف تقرير حديث "الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة" الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" في آذار/ مارس من هذا العام بأن واردات دول الشرق الأوسط من الأسلحة قد ارتفعت بنسبة 2.8٪ خلال 2017-2021 مقارنة بمستويات فترة 2012-2016.

وذكر التقرير بأن 4 من أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة متواجدة في الشرق الأوسط خلال الفترة ما بين 2017-2021، وتضم السعودية، ومصر، وقطر، والإمارات. ووصلت نسبة واردات الأسلحة في الشرق الأوسط ما يبلغ مجموعه 53% من الولايات المتحدة، بينما جاءت 12% من فرنسا و11٪ من روسيا.

وبحسب التقرير، فقد حققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو توجه يُتوقّع أن يتسارع مع إعلان عدد من بلدان القارة تعزيز التسلّح بمواجهة التهديدات الجديدة

وكشفت الدراسة أنّه خلال فترة 2017-2021، تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4.6% عن السنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19% في القارة الأوروبية.

السعودية

ارتفعت واردات الأسلحة في السعودية بنسبة 27% ما بين 2012-2016 و2017-2021. حيث سجلت 11% من إجمالي حصة واردات الأسلحة العالمية، لتصنف كثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بعد الهند مباشرة. بلغت واردات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى السعودية %82 خلال 2017-2021.

الإمارات

انخفضت واردات الأسلحة في الإمارات بنسبة 41% ما بين عامي 2012-2016 وعامي 2017-2021، لتنتقل من ثالث أكبر الدول استيرادًا للأسلحة إلى المركز التاسع عالميا. وعلى الرغم من عمليات التسليم المعلقة بموجب العقود الحالية، من المرجح أن يظل حجم واردات الإمارات من الأسلحة في مستوى مرتفع خلال السنوات القادمة. ومن أكبر هذه الصفقات كانت لـ 80 طائرة مقاتلة من فرنسا، تم التوقيع عليها في عام 2021.

قطر

ارتفعت واردات قطر من الأسلحة بنسبة 227% مقارنة بفترة ما بين عامي 2012-2016 وعامي 2017-2021، مما دفعها من كونها في المركز الـ 22 كأكبر مستورد للأسلحة إلى المرتبة السادسة.

الكويت

لم تضمن قائمة الدول الـ 25 الأولى الأكثر استيرادًا للأسلحة الكويت خلال 2017-2021. ولكن من المحتمل أن تكون من بين هذه المجموعة في السنوات المقبلة، مع ذلك، تم تحديد مواعيد التسليم ما بين 2021-2023 لـ 28 طائرة مقاتلة و109 دبابات من الولايات المتحدة و26 طائرات مقاتلة من ايطاليا.

مصر

صنفت مصر كثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال 2017-2021. حيث شكلت وارداتها للأسلحة 5.7% من إجمالي الحصة العالمية إضافة إلى زيادة بحجم 73% عن مستوياتها ما بين 2012-2016. الولايات المتحدة التي كانت تقدم مساعدات عسكرية إلى مصر منذ عام 1978 هي أكبر مورد للأسلحة لمصر في كل من السنوات الخمس في الفترة ما بين 1977-2016.