وكالات - الاقتصادي - أظهرت وثيقة قضائية امس  الإثنين أن قاضية لبنانية جمدت أصول خمسة بنوك كبرى وأعضاء مجالس إدارتها، والتحقيق في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي.

وينطبق قرار تجميد الأصول على بنك بيروت، وبنك عوده، وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان، وبنك بلوم، وبنك ميد، ويشمل الممتلكات، والمركبات، والأسهم في الشركات المملوكة للبنوك، أو أعضاء مجالس إدارتها.

ولم توجه القاضية حتى الآن اتهامات لأي من الأطراف المعنية بارتكاب أي جريمة.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان إن قرار القاضية غادة عون "يفتقر للسند القانوني" وسيزيد في زعزعة استقرار النظام المصرفي في البلاد، الذي أصيب بالشلل بعد الانهيار المالي الذي أدى إلى تقويض قدرة معظم المودعين على السحب من حساباتهم بالعملة الصعبة.

ورفضت ريا الحسن رئيسة مجلس إدارة بنك ميد التعليق، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك بلوم سعد الأزهري، ومتحدث باسم بنك عوده.

ولم يرد بنك بيروت ولا بنك سوسيتيه جنرال في لبنان بعد على طلبات للتعليق.

وقالت عون إنها أصدرت يوم الخميس قرارات منع سفر رؤساء مجالس إدارة البنوك الخمسة في إجراء احترازي بالتزامن مع التحقيق.