وكالات - الاقتصادي -أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيتم عن كثب مع الكونغرس لحرمان روسيا من مزايا عضويتها في منظمة التجارة العالمية، في سياق العقوبات المتصاعدة التي شرعت في فرضها الولايات المتحدة والدول الغربية على موسكو منذ بدء اجتياحها لأوكرانيا.
جاء ذلك تزامنا مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يحظر استيراد مواد غذائية ومشروبات كحولية وسلع كمالية روسية.
كما أشار بلينكن إلى أنه سيتم العمل على ضمان عدم حصول الواردات الروسية على معاملة الدولة الأكثر تفضيلا في الاقتصاد الأمريكي.
بدورها، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنل" إلى أن واشنطن تتجه لقطع علاقاتها التجارية مع روسيا، وتجريدها من وضع "الشريك التجاري الأكثر تفضيلا".
ونقلت الصحيفة عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الكونغرس سيصوت الأسبوع المقبل على تجريد روسيا من وضعها التجاري مع الولايات المتحدة.
بدوره، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن المجلس يعكف على تحضير مشروع قرار يمكن تمريره بسرعة.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة 100 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية من أجل طرد روسيا من المنظمة.
وتُعامل على أنها الشريك التجاري الأكثر تفضيلا، وهو الوضع الذي يمنحها القدرة على الوصول بشكل متساو إلى جميع أسواق أعضاء منظمة التجارة العالمية، ويضمن لها تعريفات جمركية متساوية.
وفي حال صوت الكونغرس الأمريكي لتجريد روسيا من هذه الميزة، فإن التجارة العادية معها ستنتهي فعليا، ما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية أعلى على بضائعها.
ويعني وضع "الدولة الأكثر تفضيلا"، وفقا لمنظمة التجارة العالمية، أن الدول لا يمكنها التمييز ضد شركائها التجاريين.
ولن تكون روسيا أول بلد يخسر وضعه كـ"شريك تجاري مفضل"، إذ سبقته باكستان التي جردتها الهند من هذه الميزة عام 2019 بعد هجوم أدى إلى مقتل 40 عنصرا في مليشيا هندية.
والجمعة، قال بايدن إن الإجراءات الجديدة ستوجه "ضربة قاصمة أخرى للاقتصاد الروسي"، مشيرا إلى أنه "بينما يواصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين هجومه الذي لا يرحم، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها العمل بشكل وثيق لزيادة الضغط الاقتصادي على بوتين وزيادة عزلة روسيا على المسرح العالمي".
وأوضح أن الولايات المتحدة ستحظر واردات المأكولات البحرية الروسية والفودكا والألماس.
ووفق بيان للبيت الأبيض، فإن الإجراءات الأمريكية ستحرم روسيا من أكثر من مليار دولار من عائدات التصدير.