وكالات- الاقتصادي- أظهر تقرير "المرأة وأنشطة الاعمال والقانون 2022" الصادر عن البنك الدولي، أن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية.

وأشار البنك في بيان صحفي، إلى أن التقرير أظهر أن 178 بلدا يضع حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة، وفي 86 بلدا، يوجد شكل من اشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة الى ان هناك 95 بلداً لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.
وبين التقرير، أنه مازالت النساء لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال، إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة، مضيفا أنه على الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة تفشي جائحة كورونا العالمية، قام 23 بلدا بتعديل قوانينه في عام 2021 من اجل اتخاذ خطوات ضرورية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وقالت المديرة العامة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي ماري بانغستو : "إنه على الرغم من التقدم المحرز، فإن الفجوة عالميا بين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء تبلغ 172 تريليون دولار- أي ما يعادل ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم".

بدورها، قالت نائبة الرئيس واقتصادية في البنك الدولي كارمن راينهارات: "لا تستطيع النساء تحقيق المساواة في مكان العمل، دون تحقيق المساواة مع الرجال في المنزل، هذا يعني تحقيق تكافؤ الفرص، وضمان الا يؤدي إنجاب الأطفال إلى حرمان النساء من المشاركة الكاملة في الاقتصاد، وتحقيق آمالهن وطموحاتهن.
ويقيس تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون 2022 القوانين والانظمة في 190 بلدا في ثمانية مجالات تُؤثِّر على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي - التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والاصول، والمعاش التقاعدي.

ويمتاز التقرير هذا العام بمسح تجريبي شمل 95 بلدا للقوانين التي تنظم رعاية الطفل- وهو مجال مهم تحتاج فيه المرأة للمساندة حتى تنجح في العمل المأجور، كما يتضمن أيضا تحليلا تجريبيا لكيفية تنفيذ القوانين التي تُؤثِّر على التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يبرز الاختلاف بين القوانين المدونة والواقع الذي تعانيه المرأة.

وحسب البيان، سجَّلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب صحراء أفريقيا أكبر تحسينات على مؤشرات تقرير المرأة والعمل والقانون في 2021، لكنهما لا تزالان متأخرتين عن مناطق العالم الأخرى بشكل عام.

وعلى مستوى العالم، تم اتخاذ أكبر عدد من الإصلاحات في مؤشرات الوالدية، والأجور، ومكان العمل. وتركَّز الكثير من الإصلاحات على الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل، وحظر التمييز بين الجنسين، وزيادة مدة الإجازة مدفوعة الأجر للآباء والأمهات الجدد، ورفع القيود على عمل المرأة.
واستحدث تقرير المرأة وأنشطة الاعمال والقانون 2022 بحوثاً تجريبية في مجالين جديدين: وهما البيئة القانونية لخدمات رعاية الطفل، وتنفيذ القوانين، ويستثمر عدد متزايد من الدول في رعاية الطفل من أجل تعزيز مهارات الأطفال، والاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة للنساء اللواتي يؤدين في الغالب واجبات أكثر لتقديم الرعاية.

وأجرى البحث التجريبي تحليلا للقوانين في 95 دولة وخلص إلى أن معظم الدول مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول أوروبا وآسيا الوسطى تُنظِّم الخدمات العامة لرعاية الطفل، أمَّا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا فإن الانظمة تفرض على القطاع الخاص أو أرباب العمل تقديم خدمات رعاية أطفال الآباء العاملين.