وكالات - الاقتصادي -  انخفض إجمالي الإحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الاردني (بما فيه الذهب وحقوق السحب الخاصة) في أول شهر من العام الحالي بنسبة 0.8 % مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي.

وبلغ الاحتياطي الأجنبي 12.68 مليار دينار (17.88 مليار دولار) مقارنة مع 12.79 مليار في نهاية العام 2021، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب الذي تحتفظ به المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (إذ يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

ووفقا للإحصائيات، فقد استقرت قيمة احتياطي العملات الأجنبية عند 12 مليار دينار في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2021.

في حين تراجعت قيمة احتياطي الذهب في كانون الثاني (يناير) بنسبة 3.3 % إلى مستوى 2.55 مليار دينار مقارنة مع 2.64 مليار في نهاية العام 2021 .

وأما مطلوبات العملات الأجنبية فقد بلغت 1.97 مليار دينار في نهاية الشهر الماضي مقارنة مع 1.94 مليار مستواها في نهاية العام 2021.

ووفقا للجدول، فإن قيمة الاحتياطي تغطي 9.4 شهر من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وفي آخر إحصائية للبنك المركزي ارتفعت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين بمقدار 32.2 مليون دولار، وبنسبة 1 % لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مقارنة مع مستواها خلال العام 2020.

وكانت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج سجلت في العام 2020 ما مقداره 3.24 مليار دولار.

في حين هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 55 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020 إلى 269.4 مليون دينار .