وكالات - الاقتصادي - بعدما وصل إلى مستوى قياسي مرتفع في عام 2021، يبدو أنّ نمو التجارة العالمية معرّض للتباطؤ هذا العام، وفقاً لتقرير صادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد)، أمس الخميس.

وأعاد التقرير التباطؤ المرتقب إلى أسباب عديدة؛ من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية على الرغم من الجهود التي تبذلها شركات الشحن لتحسين الموثوقية وإدارة المخاطر.

لكنه رجح أن تنحسر عوامل هذا التباطؤ بعد الربع الأول من العام الجاري، ليعود نمو التجارة إلى طبيعته خلال الأشهر التسعة المتبقية منه، تحت تأثير اتفاق تجاري جديد بين اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة)، وزيادة الطلب على السلع الأساسية التي يمكن أن تدعم بدائل الطاقة الأكثر اخضرارا في التجارة العالمية هذا العام.

وقال التقرير إنّ الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 نتج إلى حد كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي التجارة العالمية حوالي 28.5 تريليون دولار في العام الماضي، ما مثل زيادة بنسبة 13% تقريباً، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كورونا عام 2019.

وأشار، في هذا الاتجاه، إلى بيانات تظهر أنّ تجارة الخدمات عادت أخيراً إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من عام 2021، بينما ظلت التجارة في السلع قوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 5.8 تريليونات دولار، وهو رقم قياسي جديد.

وذلك بموازاة مع تفوق صادرات الدول الفقيرة على نظيراتها الأكثر ثراء في الربع المذكور، مقارنة بمماثله من عام 2020 (بنسبة 30% مقابل 15).