الأردن: انخفاض خسائر شركات السياحة بنسبة 65%
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.09(%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.25(%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.75(%)   ARKAAN: 1.31(0.00%)   AZIZA: 2.71(4.63%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.80(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.12(%)   ISH: 0.98(%)   JCC: 1.55( %)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.70(%)   NIC: 2.99(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(0.00%)   PADICO: 1.02(%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.99(0.25%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.10(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.90(%)   PIIC: 1.80(%)   PRICO: 0.30(3.45%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.07(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.66(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(0.83%)   TPIC: 1.94(0.51%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.40(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.99%)  
11:14 صباحاً 20 شباط 2022

الأردن: انخفاض خسائر شركات السياحة بنسبة 65%

وكالات- الاقتصادي- انخفضت خسائر شركات قطاع الفنادق والسياحة المدرجة أسهمها في بورصة عمان وعددها تسع شركات في العام الماضي بنسبة 65 % مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب دراسة تجميعية أعدتها شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية.
وبلغت خسائر الشركات التسع بعد الضريبة في العام الماضي 11.5 مليون دينار مقارنة مع 33.1 مليون دينار في العام 2020.، وتكبدت 8 شركات بخسائر في حين تحولت شركة واحدة إلى الربحية.

وما تزال آثار جائحة “كورونا” تلقي بظلالها على الشركات التي تعمل في القطاع السياحي، إذ عصفت الجائحة بقطاع السياحة والسفر.
وبعد أن كانت الوجهات السياحية والمطارات خاوية من المسافرين، بسبب الإغلاقات المتواصلة والتقييد الذي فرض على حركة المسافرين، عادت تدريجيا في الأردن، كما دول العالم، لكن القطاع ما يزال يئن تحت وطأة الركود والخسائر الكبيرة، واقتراب شبح البطالة من عمالته.

وبحسب منظمة السياحة العالمية، فإن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضررا من الجائحة، وآخر القطاعات تعافيا، فقد يحتاج إلى ما بين عامين وأربعة أعوام للعودة إلى مستوى ما قبل الجائحة.
وعند التدقيق في دراسة “سنابل الخير” يظهر أن أعلى شركة منيت بخسائر في العام الماضي هي شركة زارة للاستثمار القابضة محققة خسائر بلغت 6.05 مليون دينار مقارنة مع خسارة بلغت 14.1 مليون دينار في العام 2020.
وتلتها شركة الفنادق والسياحة الأردنية والتي بلغت خسائرها في العام الماضي 1.67 مليون دينار مقارنة مع خسارة 3 ملايين دينار في العام 2020.

وجاءت في المرتبة الثالثة شركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية محققة خسائر بقيمة 1.33 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع خسائر بلغت 2.7 مليون دينار في العام 2020.
تلتها شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية مسجلة خسائر بقيمة 1.31 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع خسائر مقدارها 3.6 مليون دينار في العام الذي سبقه.
وجاءت في المرتبة الخامسة شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية إذ منيت بخسائر وصلت إلى 985 ألف دينار، تلتها شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية بخسائر بلغت 230 ألف دينار في العام الماضي مقارنة مع 1.2 مليون دينار في العام الذي سبقه.

وجاءت في المرتبة السابعة من حيث الخسائر شركة الركائز للاستثمار مسجلة 73 ألف دينار في العام الماضي مقارنة مع خسائر مقدارها 734 ألف دينار في العام 2020.
واحتلت المرتبة الثامنة من حيث الخسائر سرى للتنمية والاستثمار مسجلة 41 ألف دينار في العام الماضي مقارنة مع 45 ألفا في العام 2020.
وأخيرا تحولت الشركة العربية الدولية للفنادق إلى الربحية في العام الماضي بمبلغ 157 ألف دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار خسائر في العام 2020.

الى ذلك، بلغ عدد الشركات المساهمة العامة الملتزمة بالقانون وبتعليمات الإفصاح من حيث قيامها بتزويد هيئة الأوراق المالية بتقارير نتائج أعمالها الأولية لعام 2021 أو ببيانات مالية سنوية مدققة خلال الفترة القانونية المحددة (45 يوماً من انتهاء سنته المالية كحد أعلى) 198 شركة من أصل 229 شركة لتشكل بذلك ما نسبته 86.5 %.
وفي المقابل فقد قامت 164 شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة (السوق النظامي) بتزويد الهيئة بنتائج أعمالها الأولية لعام 2021 أو ببيانات مالية سنوية مدققة من أصل 171 شركة مدرجة وبنسبة تزويد وصلت الى 95.9 %، في حين لم تقم سبع شركات مدرجة بعملية التزويد. وعلى صعيد سوق الأوراق المالية غير المدرجة فقد قامت 34 شركة بتزويد الهيئة بتقرير نتائج الأعمال الأولية لعام 2021 أو ببيانات مالية سنوية مدققة من أصل 58 شركة غير مدرجة، وبنسبة تزويد وصلت إلى 58.6 %، أي أن هناك 24 شركة غير مدرجة لم تقم بعملية التزويد.

وأكدت الهيئة أهمية التزام الشركات بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وخاصة ما يتعلق بالتزامهم بالافصاح والشفافية الكاملة سواء فيما يتعلق بالبيانات المالية الأولية أو بالأمور الجوهرية التي من شأنها أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية. ودعت الهيئة الشركات غير الملتزمة إلى التقيد بالقانون والتشريعات ذات العلاقة لعكس الصورة الإيجابية عن الشركات الجاذبة للاستثمار في السوق والتي تعزز من تنافسيته ومن ثقة المستثمر المحلي والأجنبي به وبالبيئة التشريعية والاستثمارية الحاضنة له.

Loading...