وكالات الاقتصادي- کشف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية إبراهيم رضائي عن توصل طهران وموسکو إلى مجموعة اتفاقات منها حذف الدولار من التعاملات التجارية بينهما.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته طهران عام 2017 ضرورة حذف الدولار الأميركي من التبادل التجاري بين الجانبين، لاحتواء التضخم الناجم عن ربط التعاون الثنائي والاقتصاد بالعملة التي تستخدمها واشنطن للضغط على كل من طهران وموسكو.
وعقب عودته من زيارة قام بها مؤخرا إلى موسكو، كشف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية إبراهيم رضائي -في حديث للجزيرة نت- عن اتفاق الجانبين الإيراني والروسي "على كسر هيمنة الدولار من خلال حذفه من التعاملات التجارية بين البلدين".
وفي ضوء التهديدات الغربية بفرض عقوبات على روسيا للحد من تحويلاتها المالية بالدولار، أوضح رضائي أن الاتفاق بين طهران وموسكو يرمي إلى إبطال مفعول العقوبات الغربية التي تستهدف البلدين.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قد أعلنت مؤخرا أن الحكومة ستقدم تشريعا جديدا لـ"تشديد وتوسيع" سلطة فرض عقوبات على روسيا، ردا على ما وصفته بـ"عدوان الكرملين على أوكرانيا"، ويأتي التهديد البريطاني متزامنا مع تحذيرات واشنطن من فرضها عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو.

حجم التبادل التجاري
أشار رضائي إلى أن السلطات الإيرانية والروسية ليست راضية عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشدد على ضرورة تعزيز التعاملات التجارية بينهما، موضحا أن حجم التبادل التجاري الحالي يبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وكشف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية عن عزم بلاده وضع خطط لزيادة التبادل التجاري مع روسيا إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وتوقع حصول طفرة في تصدير البضائع غير النفطية لا سيما المحاصيل الزراعية والبتروكيمياويات إلى روسيا.
وأشار إلی أن المباحثات من أجل انضمام طهران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (الأوروبي- الآسيوي) تمضي على قدم وساق، موضحا أن حجم التبادل التجاري في الاتحاد الأوراسي يبلغ 200 مليار دولار سنويا، وأن استحواذ طهران على 10% منه سيشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الإيراني.
ويرى مراقبون في إيران أن إستراتيجية بلدهم اتجهت نحو آسيا وأسواقها عقب انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي وإعادتها العقوبات على طهران، مما يتيح لإيران فرصة التخفيف من تداعيات سياسة أقصى العقوبات الأميركية.

مواجهة أداة العقوبات
وفي السياق، اعتبر أستاذ الإدارة المالية في جامعة طهران مجيد شاكري أن عملة الدولار أداة بيد السلطات الأميركية للضغط على الدول الأخرى، مضيفا أن نحو 40% من المبادلات المالية على نظام التحويلات المالية "سويفت" تتم بالعملة الأميركية، وأن الخزانة الأميركية تستغل هذا النظام المالي لفرض عقوبات على الدول الأخرى.وأوضح شاكري أن فعالية العقوبات الأميركية على المصارف الأجنبية تعود أساسا إلى هيمنة الدولار وليس قدرة السلطة القضائية الأميركية، متهما الولايات المتحدة باتخاذ الدولار وقدرتها على التلاعب بالعملة الخضراء سلاحا تسلطه على رقاب خصومها.
ورأى أن أي خطوة لخفض حصة الدولار في المبادلات المالية العالمية ستأتي بنتائج إيجابية في سبيل تذليل حاجة الدول والمؤسسات المالية إلی العملة الأميركية، مؤكدا أن تراجع حصة الدولار في مبادلات السويفت سيجرد الولايات المتحدة من استخدامه عصا لمعاقبة خصومها.
نظام للمبادلات الثنائية
وأشار أستاذ الإدارة المالية بجامعة طهران مجيد شاكري إلى أن تبني طهران وموسكو نظاما للمبادلات المالية بينهما -على غرارالنظام المالي المتبع في التعامل بين روسيا والصين- سيحول دون مراقبته وممارسة الضغوط الأجنبية عليه، لأن فرض العقوبات على القنوات المالية الثنائية وتجميد العمل بها سيكون مكلفا وصعبا للغاية على الولايات المتحدة.
وشدد على ضرورة رفع حجم الصادرات الإيرانية إلى روسيا لتصبح شبه متساوية مع الواردات منها، مؤكدا أن موازنة الواردات والصادرات ستعفي طهران وموسكو من استخدام القنوات المالية العالمية، وسوف تكتفيان بالتعامل بعملتي الروبل والريال.
من ناحيته، توقع الباحث الإيراني في الشؤون الإستراتيجية سعيد شاوردي أن يتطور الاتفاق الإيراني الروسي على حذف الدولار ليشمل دولا أخرى مثل الصين، لمواجهة العقوبات المالية الغربية على الثالوث الشرقي.
وخلص شاوردي إلى أن حذف الدولار من المبادلات المالية بين إيران وروسيا في إطار الاتفاقات الثنائية سيؤدي إلى إبطال مفعول العقوبات الأميركية على المديين القريب والبعيد.

المصدر: الجزيرة.