رام الله-الاقتصادي-كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، عن قيام طواقمها، بالتعاون مع الضابطة الجمركية والجهات المختصة الأخرى، بإتلاف ما قيمته 60 مليون شيقل من منتجات وسلع المستوطنات، على مدار السنوات الخمس الماضية.

واوضحت وزارة الاقتصاد في تقرير نشرته اليوم السبت، أن المستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية لمنتجات وصناعات متنوعة.

وأشارت إلى أن عددا من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، أغلقت أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع منتجات المستوطنات.

وبينت وزارة الاقتصاد، أن مصانع المستوطنات قامت بعمليات تزوير للعديد من منتجاتها، خاصة الملابس والأحذية وتهريبها إلى الأسواق الفلسطينية على أنها منتجات عالمية للالتفاف على الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات، إضافة إلى استخدام مسميات دينية منها 'The Holy Land'، واستخدام شعار 'قبة الصخرة'، في تسويق منتجاتها وإيهام المستهلك على أنها إسرائيلية، وهي في حقيقة الأمر من انتاج المستوطنات.

ودعت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، الاتحاد الأوروبي، إلى توخي الحذر من ما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها إسرائيل، إلا أنها في حقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت شعار 'صنع في إسرائيل'.

وقالت عودة إن الجهود الوطنية لمكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، متواصلة على الصعيدين المحلي والدولي، وسنبذل جهودا مضنية لإقناع الدول الأوربية بضرورة حظر استيراد هذه المنتجات غير الشرعية، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول ادخال هذه المنتجات إلى أسواقنا الفلسطينية.

وأعتبرت عودة أن ملف مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية أحد أبرز الملفات التي يتم طرحها ومناقشتها مع الوفود الأوروبية.

وكان الرئيس محمود عباس صادق في 26 نيسان 2010م على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.

وأكد القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في الوزارة إبراهيم القاضي، انخفاض قيمة منتجات المستوطنات التي تم ضبطها، مشيرا إلى أنه جرى ضبط ما قيمته 3 آلاف شيقل خلال تشرين أول من العام الجاري، من منتجات المستوطنات مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، والتي بلغت 8 آلاف شيقل، الأمر الذي يعبر عن مدى فاعلية حملات المقاطعة لمنتجات المستوطنات.