رام الله -الاقتصادي-قال المستشار بالبعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المتابع لأجندة التنمية عبدالله أبو شاويش، إن وضع المياه وضع المياه في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة المحاصر، كارثي.

جاء ذلك خلال مداخلته أمس الجمعة، في ندوة جانبية عقدتها اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، لمناقشة المياه واستخداماتها وترشيد استهلاكها، شاركت فيها دولة فلسطين، ودولة الاحتلال، إسرائيل.

وأكد أبو شاويش أهمية المياه بالنسبة للشعب الفلسطيني وحساسيتها نظرا لأنه محروم من الاستخدام الحر لمصادره المائية.

وعقب أبو شاويش على ما قاله المندوب الإسرائيلي، بالقول إن مندوب دولة الاحتلال 'إسرائيل' الذي قدم صورة جدا مشرقة لإنجازات إسرائيل في مجال المياه مدعيا 'أن هذا لم يكن ليتحقق لولا الاستثمارت الضخمة التي تمت في هذا المجال وكذلك تحلية مياه البحر وتنقية مياه المجاري'، تعمد ألا يقول أنهم أيضا يسرقون المياه الفلسطينية، وأن الجزء الأكبر من المياه التي يستخدمونها يتم ضخها من الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال.

وأضاف أن المندوب الإسرائيلي لا يجرؤ على تقديم إحصائية عن كمية المياه التي سرقتها وتسرقها إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك لا يجرؤ على الحديث عن ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي يستولون عليها من خلال السدود والمصائد الصناعية لمياه وادي غزة الذي ينبع من جبال الخليل ليصب في البحر المتوسط.

وكان المندوب الإسرائيلي، قال في كلمته خلال الندوة، إن إسرائيل 'دولة متقدمة جدا في مجال الاستخدام الرشيد للمياه وإعادة تدويرها، وأن هذا لم يكن ليتحقق لولا الاستثمارات الضخمة في هذا المجال'، كذلك في تحلية مياه البحر وتنقية مياه المجاري وغير ذلك من استعراض لإنجازات اسرائيل في هذا المجال، سيما في مجال التعاون الدولي مع الدول المجاورة وغيرها من دول العالم.

وأكد أبو شاويش أن ما تحدث به مندوب دولة الاحتلال فيه جانب مخفي من الحقيقة، وهو أن نسبة كبيرة من المياه التي تستخدمها إسرائيل تاتي من الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية في الشهور الأربع الأولى لاحتلالها ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية، أصدرت خمسة أوامر عسكرية تتعلق جميعها بإحكام السيطرة العسكرية على المياه الفلسطينية، مستشهدا بتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في اكتوبر 2009 الذي أشار إلى أنه 'لأربعة عقود ظلت الأوامر العسكرية الإسرائيلية تصدر ظاهريا من أجل حماية المصادر الطبيعية والاحتياطيات بما في ذلك المياه، وكان لها التأثير الخانق على الزراعة الفلسطينية في الضفة الغربية بينما بقي للمستوطنين الإسرائيليين القدرة على الوصول غير المحدود للموارد المائية لري المزارع الكبيرة التي تساعد في دعم المستوطنات غير الشرعية'.

وأشار أبو شاويش إلى أن وضع المياه في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة المحاصر كارثي، مقتبسا من التقرير الأخير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والمعنون بـ(الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل)، الفقرة 71 'وخلال النـزاع في غزة، لحقت أضرار بما تتراوح نسبته بين 20 و 30 في المائة من شبكات المياه وشبكات المياه المستعملة مما أثر على حوالي 000 450 شخص ومليون شخص، على التوالي، وأدى إلى تراجع إمكانية حصولهم على خدمات المياه والصرف الصحي ذات الصلة من جراء ذلك' وكذلك الفقرة 79 'وتحتفظ إسرائيل بسيطرة شبه كاملة على الموارد المائية في الضفة الغربية وتستخدم سياسات تمييزية من قبيل سياستي التخطيط والتقسيم إلى المناطق المشار إليهما آنفا. فعلى سبيل المثال، يفوق نصيب الفرد الإسرائيلي من استهلاك المياه يوميا نصيب نظيره الفلسطيني بمقدار سبعة أضعاف. وهناك أكثر من 70 مجتمعا محليا فلسطينيا في المنطقة 'جيم' غير موصولة بشبكة المياه، ويعتمد سكانها على شراء المياه بأسعار باهظة. ويؤدي هذا الوضع الحرج إلى معدلات متدنية من استهلاك المياه في بعض من هذه المجتمعات تصل إلى 20 لترا للفرد يوميا، أي خمس معدل الـ 100 لتر للفرد الواحد في اليوم الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية'.

واختتم المستشار أبو شاويش مداخلته في الندوة، بالإجابة على السؤال المركزي الذي تناولته حول 'ماذا يمكن لمنظمات الأمم المتحدة أن تفعلة ؟' بالقول إن هناك الكثير مما يمكنها عمله سيما الخروج من دائرة إعداد التقارير والإدانات فقط إلى تذييلها بالتوصيات العملية، والعمل من قبل المجتمع الدولي على تنفيذها.

وفي هذا السياق وتحديدا في الحالة الفلسطينية، أضاف أبو شاويش أن هناك الكثير مما يمكن عمله سيما في مجال المياه الفلسطينية، فطالما أن المجتمع الدولي على بينة من أن جزءا كبيرا منها يذهب لصالح الزراعة والصناعة في المستوطنات الإسرائيلية، 'فإن هذا مدعاة لنا جميعا أن نتوقف ونقول أوقفوا التبادل الصناعي والتجاري والزراعي مع المستوطنات الإسرائيلية'.

وطالب أبو شاويش المجتمع الدولي بالتأكد قبل أن ينشئ علاقات تعاون مع دولة الاحتلال، أن ما يقومون به يتفق مع القانون الدولي، معتبرا أن هذه كلها وسائل قانونية وسلمية للمحافظة على المياه الفلسطينية وترك إدارتها لأصحابها الشرعيين.