وكالات - الاقتصادي - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا تسبب في غموض التوقعات لأسواق النفط خلال العام الجديد 2022، بعد الانتعاش السريع في الطلب الذي دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
 
وأضافت في تقرير "بينما ارتفعت أسعار خام برنت خلال العام 2021 بأكثر من 50 بالمئة إلى 77.78 دولار للبرميل، فقد احتفظ المنتجون في الشرق الأوسط وأماكن أخرى بملايين براميل النفط الخام يوميا في باطن الأرض".
 
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الخام لمستويات قياسية حقق أرباحا كبيرة لبعض شركات النفط العالمية بين 60 و70 بالمئة، وكذلك شركات التعدين، في حين كان ارتفاع أسعار النفط سببا في شعور السائقين والمواطنين في أمريكا بالضيق، ما دفع الرئيس بايدن إلى تحرير النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي.

وبحسب التقرير، فقد وصلت أسعار النفط الخام خلال 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 قبل أن تقيد الحكومات السفر لتعطيل متحور أوميكرون أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، ما طرح تساؤلات في الأوساط التجارية: هل سيوقف أميكرون المسار التصاعدي لأسعار النفط؟ أم إن الطلب على الخام سيستأنف تقدمه، وربما يختبر قدرة العالم على إنتاج النفط الخام؟

 وفي إجابته عن التساؤلات المطروحة، قال رئيس أبحاث السلع والمشتقات في "بنك أوف أمريكا"، فرانسيسكو بلانش: "لقد تعلمنا أن الطلب يمكن أن يعود للانتقام"، متوقعا أن تصل أسعار برنت إلى 120 دولارا للبرميل في عام 2022، إلا إذا حدثت قفزة في حالات دخول المستشفيات للمصابين بفيروس كورونا أو حدوث تفش كبير للفيروس في الصين.

ولا يزال العالم يستخدم نفطا أقل مما كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا، حيث بلغ معدل الاستهلاك نحو 96.2 مليون برميل يوميا في 2021، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. لكن الطلب تراجع بشكل أسرع من الإنتاج.
 
وتوقع بلانش، أن يصل الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا (أكثر من 100 مليون برميل يوميا) في الربع الثالث من عام 2022. وتتوقع بعض البنوك ارتفاعا آخر في أسعار النفط خلال السنوات المقبلة بسبب قلة الاستثمار في الوقود الأحفوري والاتجاه نحو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة الاستثمار في السيارات الكهربائية.

وارتفع الطلب على النفط مع انتعاش الاقتصادات خلال عام 2021، في وقت لا يزال فيه المنتجون يحتفظون بملايين البراميل. 

ونقلت الصحيفة عن تجار ومحللين في مجال الطاقة قولهم إن أوميكرون لن يساهم في حدوث صدمة لأسعار النفط التي جاءت على خلفية عمليات الإغلاق الأولى لفيروس كورونا، عندما أصبحت العقود الآجلة للخام الأمريكي سلبية لفترة وجيزة.
 
ومن بين العوامل الأخرى التي ستدعم ارتفاع أسعار الخامات البترولية خلال العام المقبل، تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الملف النووي، التي تجرى في فيينا، عبر وساطة خمس دول، حيث قد تتجه الولايات المتحدة لتشديد الحظر الاقتصادي على طهران وسد ثغرات تصدير النفط الإيراني إلى دول آسيا ومصادرة شحنات الوقود التي ترسلها طهران إلى فنزويلا.