وكالات - الاقتصادي- كان لجائحة كورونا تأثير غير متناسب على الفئات الفقيرة والأشد احتياجاً في العام 2021، من تفاوت مسارات التعافي الاقتصادي إلى عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات، ومن اتساع خسائر الدخل إلى التفاوت في التعلم؛ إذ تتسبب الجائحة في انتكاسات في مسار التنمية، والجهود الرامية إلى إنهاء الفقر المدقع والحد من عدم المساواة.

كما أدت إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع في العام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، حيث يعيش الآن نحو 100 مليون شخص آخـر على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم.

عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات

لا شك أن أسرع طريقة لإنهاء الجائحة هي تطعيم كل من يعيش على ظهر الكرة الأرضية. ومع ذلك، ومع حصول ما يربو قليلاً على 7 % من الناس في البلدان منخفضة الدخل على جرعة واحدة من اللقاحات، مقارنة بأكثر من 75 % في البلدان مرتفعة الدخل، فإننا بحاجة إلى الحصول على لقاحات فعالة وآمنة ضد فيروس كورونا على نحو منصف وواسع النطاق من أجل إنقاذ الأرواح وتدعيم تعافي الاقتصاد العالمي.

وافق البنك الدولي على تقديم التمويل لشراء اللقاحات وتوزيعها في أكثر من 64 بلداً، بمبلغ 6.3 مليار دولار. وحتى الآن، تم توفير نحو 300 مليون جرعة من لقاحات كورونا بموجب تعاقد البنك الدولي لصالح البلدان النامية. ودخل البنك الدولي أيضاً في شراكة مع مرفق كوفاكس والاتحاد الأفريقي لمساندة الصندوق الاستئماني لشراء اللقاحات في أفريقيا (AVAT) الذي سيساعد البلدان على شراء اللقاحات وتوزيعها على ما يصل إلى 400 مليون شخص.

كما تعاونت مجموعة البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية لعقد اجتماع فريق عمل القادة متعدد الأطراف بشأن جائحة كورونا لتكثيف التنسيق بين المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص لتسريع الوصول إلى لقاحات كورونا والأدوات الصحية الأساسية الأخرى من أجل البلدان النامية من خلال الاستفادة من الحلول المالية والتجارية المتعددة الأطراف. علاوة على ذلك، ساعد التمويل المقدم من البنك الدولي البلدان على شراء تجهيزات الوقاية الشخصية والعلاجات ووسائل التشخيص ومنتجات الأكسجين.

وبصفة عامة، تساند مجموعة البنك الدولي أكثر من 100 بلد لمواجهة حالات الطوارئ الصحية، وتدعيم الأنظمة الصحية، والتأهب لمواجهة الجوائح، وحماية الفئات الفقيرة والأشد احتياجاً، ومساندة منشآت الأعمال، وخلق فرص العمل، وبدء تعاف أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع.

هل البلدان جاهزة لتوزيع اللقاحات؟

في حين يعد الحصول على اللقاحات أمراً بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح، تحتاج البلدان أيضاً إلى مرافق البنية التحتية الأساسية التي تضمن النجاح في إيصال اللقاحات وتوزيعها. وقد كشفت هذه الجائحة، أكثر من أي وقت مضى، عن مواطن الضعف التي يعاني منها كثير من أنظمة الرعاية الصحية، تلك التي تواجه الآن تحدياً مزدوجاً يتمثل في التصدي لتفشي الجائحة، والحفاظ على الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح.

كما أظهرت أن الأنظمة الصحية القوية هي أساس التأهب لمواجهة الجوائح. ويساند البنك الدولي البلدان للاستثمار في مجال تحسين التأهب من خلال إنشاء أنظمة صحية قادرة على الصمود واكتشاف الفيروسات الفتاكة، وتحديدها، وعلاجها، ووقف انتقالها.

وقيم البنك، بالتعاون مع شركائه، مدى استعداد البلدان لتوزيع لقاحات كورونا بأمان في أكثر من 140 بلداً. ومع بدء البلدان في تطعيم سكانها، تتيح هذه التقييمات رؤى قيمة للغاية بشأن مدى استعداد البلدان. وهي تظهر أن معظم البلدان تركز على تقوية الجوانب الأساسية لسلسلة توزيع اللقاحات ذات الأهمية الحاسمة للمضي قدماً في جداولها الزمنية لعمليات التطعيم، ومن ثم البدء بتطعيم سكانها. وعلى الرغم من وجود بعض الفجوات في عمليات تأهب البلدان، استعد معظمها بما فيه الكفاية في بعض المجالات الأساسية.

تفاوت مسارات التعافي العالمي

كما هو الحال بالنسبة للحصول على اللقاحات، هناك فجوة ناشئة في التعافي الاقتصادي بين الاقتصادات مرتفعة الدخل، والاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأشار عدد حزيران (يونيو) من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أنه على الرغم من توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 % في العام 2021 -وهو أقوى نمو له بعد الركود الاقتصادي الذي حدث منذ 80 عاماً، فإن مسارات التعافي سيكون متفاوتة.

ومن المتوقع أن تسجل الاقتصادات منخفضة الدخل معدل نمو لا يتجاوز 2.9 % في العام 2021، وهو أبطأ نمو لها في الأعوام العشرين الماضية، بخلاف العام 2020، ويعزى ذلك جزئياً إلى بطء وتيرة التطعيم. ومن المتوقع أن يتم تحديث تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية في كانون الثاني (يناير).

خسائر الدخل لأفقر 40 % من السكان أصبح هذا التفاوت في التعافي جلياً، وذلك عندما يتعلق الأمر بالخسائر في الدخل.

رغم تكبد جميع الأشخاص بمختلف فئات دخلهم خسائر خلال الجائحة، فقد شهد أفقر 20 % من السكان الخسارة الكبرى. ففي العام 2021، انخفضت مستويات دخلهم أكثر، في حين بدأت الفئات الأغنى في وقف تلك الخسائر. ويعزى ذلك إلى أن أفقر 40 % من السكان لم يبدؤوا في تعويض خسائر دخلهم. وقد أدى انخفاض مستوى الدخل إلى سقوط نحو 100 مليون شخص آخر في براثن فقر المدقع.

ولا غرابة في أنه كان ثمة اختلاف ملحوظ في تداعيات هذه الأزمة على الرجال والنساء. ويظهر استعراض للبيانات أجراه البنك وشركاء آخرون أن المرأة قد خسرت أكثر من الرجل، وذلك فيما يتعلق بالوظائف والدخل والسلامة.

التجارة محرك للتعافي العالمي

ليس من قبيل المصادفة أن تظهر الزيادة في معدلات الفقر المدقع عند حدوث اضطرابات تجارية بفعل الجوائح. ومن الناحية التاريخية، ثمة صلة وثيقة بين التجارة وانخفاض أعداد الفقراء، إذ تضاعفت تقريباً حصة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من صادراتها بين 1990 و2017، وهي فترة شهدت تراجعاً في معدلات الفقر المدقع.

تضطلع التجارة أيضاً بدور بالغ الأهمية في التعافي الاقتصادي، وهذا ما أوضحه تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي. وبعد أن أدت الجائحة إلى تعطيل التجارة العالمية على نحو خطير، أصبحنا نشهد انتعاشاً قوياً يساعد في عملية التعافي. وتسهم التجارة في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة من خلال استدامة الطلب الخارجي على الصادرات وضمان توافر المنتجات والخدمات الوسيطة المستوردة. وتعتمد البلدان الأقل نمواً، ذات القدرة المحدودة على حفز التعافي من خلال حزم التحفيز المالي، اعتماداً خاصاً على تعافي التجارة بوصفها مصدراً من مصادر النمو الاقتصادي. 

وفي ظل تسليط الجائحة الضوء على ضرورة استمرار تدفق السلع الحيوية عبر الحدود، تساند مجموعة البنك الدولي الإصلاحات التي تقودها البلدان للحد من تأثير الجائحة وتعزيز التعافي الاقتصادي.

ارتفاع مستويات المديونية في خضم الجائحة

قفزت أعباء الديون في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خلال الجائحة. ويمثل هذا تحدياً جسيماً أمام البلدان منخفضة الدخل -تلك التي وقع نصفها في مرحلة المديونية الحرجة أو أنها كانت معرضة بشدة لخطر الوقوع فيها قبل أن تضربها الجائحة. ويأتي هذا بعد عِقد شهد أسرع -بل وأكبر- توسع في مستويات الديون في مختلف أنحاء العالم، وذلك وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.

ومع تطلع واضعي السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى التحول من التصدي للجائحة إلى التعافي منها، سيتعين عليهم عدم سحب مساندة المالية العامة قبل الأوان، والتطلع إلى رفع كفاءة الإنفاق العام -مع الموازنة في الوقت نفسه بين الحاجة إلى القدرة على تحمل أعباء الديون.

ومع ذلك، سيستمر عبء المديونية حتى بعد انخفاض حدة الفيروس بفترة طويلة، مع ارتفاع تكاليف خدماتها، وإبطاء التعافي، وإعاقة الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات الإنمائية الأخرى -بما في ذلك تغير المناخ.

مدى تعقد مسألة الإبلاغ عن الديون

إذا أخذنا بالنتائج التي خلص إليها تقرير شفافية الديون في البلدان النامية، فسنجد أن مسألة المديونية أكثر تعقيداً مما تبدو عليه. وذلك لأن الإبلاغ عن الديون ليس مشكلة يسيرة الحل.

تعتمد مراقبة الديون العالمية اليوم على مجموعة متفاوتة من قواعد البيانات ذات المعايير والتعريفات المختلفة. وتحتوي هذه المعايير والتعريفات على فجوات كبيرة: يظهر التقرير أن الإحصاءات المتاحة للجمهور من أرصدة الديون في البلدان منخفضة الدخل قد تتفاوت بمعدل يصل إلى 30 % من إجمالي الناتج المحلي لأحد البلدان، ويعزى ذلك إلى تباين التعريفات والمعايير الموجودة في قواعد البيانات المحلية والدولية.

وكما كتب رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في تصدير التقرير، “تمثل زيادة شفافية الديون خطوة حيوية في عملية التنمية. إذ تيسر دخول استثمارات جديدة ذات جودة عالية، وتحد من الفساد، وتضمن المساءلة”.

زيادة غير مسبوقة في فقر التعلم

تظهر أحد الآثار المدمرة لجائحة كورونا على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً في مجال التعليم؛ إذ إن جائحة كورونا وجهت ضربة قاسية لحياة الأطفال الصغار والطلاب والشباب، وأدت إلى تفاقم أوجه عدم المساواة في فرص التعليم.

وبسبب إغلاق المدارس لفترات طويلة وضعف نواتج التعلم، تشير التقديرات الأخيرة للبنك الدولي إلى أن زيادة فقر التعلم -وهي نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة نص بسيط- يمكن أن تصل إلى 70 % في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وستنجم عن هذا آثار طويلة الأمد على الدخل، والجهود الرامية إلى تخفيف حدة الفقر والحد من التفاوت في المستقبل.

ووفقاً لأحدث التقديرات، فإن هذا الجيل من الطلاب الآن قد يفقد 17 تريليون دولار من الدخل طوال عمره.

وللتصدي لأزمة التعليم المتفاقمة، بادر البنك الدولي إلى تكثيف دعمه للبلدان النامية، في مشاريع وصلت إلى ما لا يقل عن 432 مليون طالب، و26 مليون معلم -يشكلون ثلث عدد الطلاب، ونحو ربع القوى العاملة من المعلمين، في البلدان المتعاملة حالياً مع البنك الدولي.

ارتفاع الطاقة يذكي زيادة تكاليف السلع

صورة أسعار السلع الأولية ليست وردية أيضاً. فوفقاً لنشرة آفاق أسواق السلع الأولية الأخيرة، من المتوقع أن تزيد أسعار الطاقة بأكثر من 80 % في المتوسط في العام 2021 مقارنة بالعام الماضي.

نظراً لأن الطاقة تعد إحدى السلع الحيوية لإنتاج الأغذية والتدفئة، فقد تكون لهذه الأسعار المرتفعة تداعيات في مراحل الإنتاج النهائية؛ إذ أثر ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل على أسعار الأسمدة، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة تكلفة إنتاج الغذاء.

ولكن في النصف الأخير من العام 2021، بدأت أسعار السلع الغذائية تستقر استجابة لتوقعات الإمدادات العالمية المواتية، لكنها ما تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. وعلاوة على ذلك، فإن تضخم أسعار الغذاء المحلية آخذ في الارتفاع في معظم البلدان، ما يحد من قدرة الفقراء على تحمل تكاليف الغذاء الصحي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان النامية.

الحاجة الملحة للتصدي لأزمة المناخ
نظراً لأن جائحة كورونا قد تسببت في انتكاسات فورية في ثروات الفقراء والفئات الأكثر احتياجاً، لا يمكن للمرء أن يغفل عن تحديات تغير المناخ والإجراءات العاجلة التي تتطلبها.

وإذا لم يتم التصدي لتغير المناخ، يمكن أن يدفع ما يصل إلى 132 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع بحلول العام 2030، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي. وسيعيش معظم الأشخاص الأكثر فقراً في العالم في أوضاع تتسم بالهشاشة والصراع والعنف. فالفقر متداخل بالفعل مع قابلية التأثر بالأخطار المتصلة بالمناخ، مثل الفيضانات، والأمراض المنقولة بالحشرات، وهو ما يجعل تغير المناخ عائقاً رئيسياً أمام تخفيف حدة الفقر المدقع.

تنامي عدد المهاجرين في 2050

إلى جانب المساهمة في زيادة الفقر المدقع، عمل تغير المناخ بوصفه محركاً قوياً للهجرة الداخلية. ويخلص تقرير Groundswell الأخير إلى أنه بحلول العام 2050 قد يؤدي تغير المناخ إلى تنقل 216 مليون شخص في داخل بلدانهم.

ما تزال هناك فرصة لخفض هذه الأرقام بشكل كبير وتحسين إدارة الهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ إذا بذلت جهود عالمية منسقة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، مع مساندة التنمية الخضراء والشاملة للجميع والقادرة على الصمود في الوقت نفسه. وفي سبيل مواجهة التحديات الملحة، أصدرت مجموعة البنك الدولي خطة عملها الجديدة بشأن تغير المناخ للفترة 2021-2025، تهدف من خلالها إلى تحقيق مستويات قياسية من التمويل المناخي بالبلدان النامية، والحد من الانبعاثات، وتعزيز التكيف، ومواءمة التدفقات المالية مع أهداف اتفاق باريس. وتعمل خطة العمل 2021-2025 على توسيع نطاق الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي من الاستثمار في المشاريع “الخضراء” إلى مساعدة البلدان المعنية في دمج الأهداف المناخية والإنمائية تماماً.

وتعد مجموعة البنك الدولي أكبر ممول متعدد الأطراف للاستثمارات المناخية في البلدان النامية، وبين 2016 و2021، قدمت المجموعة أكثر من 109 مليارات دولار من التمويل المناخي، وضربت الرقم القياسي بتقديم مبلغ 26 مليار دولار في العام المالي 2021. كما عزز البنك الدولي مساندته لأنشطة التكيف من 40 % من التمويل المناخي في العام 2016 إلى 52 % في العام 2020. ونساند بلداننا حتى تكون مستعدة للتحول لاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود، وهو ما يمكنها من بناء اقتصادات مراعية للمناخ.