وكالات - الاقتصادي - هبطت الليرة التركية إلى قاع غير مسبوق في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليكسر الدولار الأميركي حاجز 17.5 ليرة، ما يزيد من ضبابية المشهد في سوق الصرف الذي يتعرض لهزات عنيفة بانجراف الليرة إلى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة عالمياً، رغم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التركي وتحقيق معدلات نمو قوية.

وتجاوز سعر صرف الدولار 17 ليرة للمرة الأولى نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن خفض البنك المركزي التركي الفائدة إلى 14% مقابل 15%، فيما كان الدولار بنحو 9.6 ليرات مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويأتي التراجع الجديد في سعر العملة التركية بعد ساعات من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس السبت، حيث أعلن ما أسماها بـ"حرب الاستقلال الاقتصادي" متعهدا بخفض معدل التضخم الذي تجاوز 21%.

أردوغان يتعهد بخفض التضخم

وقال أردوغان خلال لقاء مع شبان أفارقة أمس، وأُذيع اليوم الأحد: "عاجلاً أو آجلاً، مثل ما خفضنا التضخم إلى 4% عندما وصلت إلى السلطة، سنخفضه مرة أخرى، وسنجعله ينخفض ​​مرة أخرى".

وأضاف مجددا أنّ أسعار الفائدة تسبب التضخم، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأسعار الفائدة "بسحق" المواطنين. وكان التضخم انخفض إلى حوالي 4% في عام 2011، قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجياً من عام 2017. وقفز 3.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 21.3% على أساس سنوي.

ويرجع محللون ماليون هبوط الليرة إلى ردة الفعل البديهية للأسواق بعد خفض سعر الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم، بينما يعتبر الرئيس التركي أن السبب يعود إلى التلاعب بسوق الصرف.

وكلّف أردوغان مجلس الرقابة الحكومي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب، بعدما أكد أن زيادة سعر الصرف وارتفاع الأسعار حصلا جراء "تلاعب من قبل أولئك الذين يريدون إخراج بلادنا من المعادلة".

لكن الغموض يزداد مع استمرار تدهور الليرة إلى مستويات قياسية في بضعة أسابيع، وتحديداً منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ فقدت نحو 40% من قيمتها منذ ذلك التاريخ.

ما الذي تحتاجه الليرة للتوقف عن التدهور؟

وتتصاعد التساؤلات حول ما الذي يتطلبه الأمر لوقف انحدار الليرة؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه المستثمرون مع دخولهم إلى 2022 وهم يفكرون في أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام.

وينعكس تدهور الليرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية. ويوم الجمعة الماضي، أوقفت تركيا التعاملات في جميع الأسهم المدرجة بعد انخفاضات حادة.