وكالات - الاقتصادي -  قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الديون العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد، لتسجل 226 تريليون دولار العام الماضي.

وأضاف صندوق النقد، أن هذه الزيادة في الديون العالمية، التي جاءت تحت تأثير الأزمة الناجمة عن وباء "كوفيد-19"، هي أكبر قفزة لعام واحد منذ الحرب العالمية الثانية.

وحذرت المؤسسة العالمية، من مخاطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع وإذا تعثر النمو.

وقال فيتور جاسبر مدير شؤون المالية العامة بصندوق النقد ومسؤولون آخرون، في تدوينة، إن جائحة "كوفيد-19"، تسببت في أن تصل الديون إلى 256% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020، بزيادة قدرها 28 %، وذلك حسب رويترز.

وأضاف المسؤولون، أن الاقتراض الحكومي شكل ما يزيد قليلا على نصف الزيادة السنوية في الديون، ووصل أيضا إلى مستوى قياسي قدره 99 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن ديون القطاع الخاص بين الشركات غير المالية، والأسر سجلت أيضا مستويات مرتفعة جديدة.

وأضافوا، أن الدين الحكومي وحده حوالى، يمثل 40% من إجمالي الدين العالمي "وهي الحصة الأكبر منذ منتصف الستينات".

وتراكم الدين العام، هو النتيجة المباشرة لأزمتين اقتصاديتين كبيرتين، هما الأزمة المالية العالمية عام 2008 ثم جائحة "كوفيد-19"، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وأوضح المسئولون بصندوق النقد، أن الاقتصادات المتقدمة، والصين شكلتا 90%، من الزيادة في الديون بفعل أسعار فائدة منخفضة.

وأضافوا، أن ارتفاع الديون، بوتيرة أقل في الدول النامية، كانت أسبابه في الغالب ارتفاع تكاليف الاقتراض، وقدرة الوصول المحدود إلى التمويل.

ويرى المسؤولون بصندوق النقد، أن الزيادة الحادة في الديون العالمية عام 2020، كانت مبررة بالحاجة إلى حماية الأرواح والحفاظ على الوظائف، وتجنب موجة افلاسات.

وأكدوا: "لو لم تتصرف الحكومات، لكانت العواقب الاجتماعية والاقتصادية مدمرة".

لكنهم لاحظوا أيضا أن هذا المستوى من الديون يزيد نقاط الضعف، خصوصا أن ظروف التمويل ستكون في المستقبل أقل ملاءمة مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة في سياق ارتفاع التضخم.

وأكد مسؤولون بصندوق النقد في تدوينة، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلص تأثير الزيادة في الإنفاق العام، وسيفاقم المخاوف بشأن استدامة الدين.

وحذر المسؤولون في التدوينة: "المخاطر ستتعاظم إذا ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يؤدي إلى تعثر النمو".

وأضافوا أن "المستويات المرتفعة من المديونية تحد، في معظم الحالات، من قدرة الحكومات على دعم الانتعاش، وقدرة القطاع الخاص على الاستثمار على المدى المتوسط".