وكالات - الاقتصادي - قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) امس الأربعاء، إنه سينهي برنامجه لمشتريات الأصول المرتبط بجائحة كورونا في مارس/آذار، وهو ما يمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022 .

وفي توقعات اقتصادية جديدة نشرت عقب نهاية اجتماع استمر يومين، توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التضخم سيبلغ 2.6% العام المقبل، مقارنة مع 2.2% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول، وأن معدل البطالة سيهبط إلى 3.5%  قرب التوظيف الكامل إن لم يكن يتجاوزه.

ونتيجة لذلك، يتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أنه ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة من المستوى الحالي الذي يقترب من الصفر إلى 0.90% بحلول نهاية 2022. وسيطلق ذلك دورة زيادات سيرتفع فيها سعر الفائدة إلى 1.6% في 2023 وإلى 2.1% في 2024 .

وقال البنك المركزي الأميركي إن توقيت الزيادة الأولى للفائدة سيتوقف فقط على مسار سوق الوظائف التي من المتوقع أن تواصل التحسن في الأشهر المقبلة.

وخلا بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي من أي إشارة إلى التضخم على أنه "عابر". وبدلا من ذلك اعترف مجلس الاحتياطي بأن زيادات الأسعار تجاوزت هدفه البالغ 2% "لبعض الوقت".

وفي الأشهر القليلة الماضية بلغ التضخم السنوي أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي.

ولفتح الباب أمام زيادات في أسعار الفائدة، أعلن مجلس الاحتياطي عن مضاعفة تقليص مشترياته من السندات وهو ما يضع البرنامج في مسار نحو إنهائه بحلول مارس/آذار. وبلغ حجم مشتريات السندات في بادئ الأمر 120 مليار دولار شهريا.

ورغم أن مجلس الاحتياطي جعل أي زيادة في أسعار الفائدة مرهونة بمزيد من التحسن في سوق الوظائف، إلا أن التوقعات الجديدة للسياسة النقدية لم تترك شكوكا تذكر في أن تكاليف الاقتراض سترتفع العام المقبل ما لم تحدث صدمة اقتصادية كبيرة.

وأشار الأعضاء الثمانية عشر بلجنة السياسة النقدية جميعهم إلى أن زيادة واحدة على الأقل ستكون ملائمة قبل نهاية 2022 .

وقال مجلس الاحتياطي إن نمو أكبر اقتصاد في العالم ما زال من المتوقع أن يبلغ 4.0% العام المقبل، ارتفاعا من 3.8% التي كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول وأكثر من ضعفي الاتجاه الأساسي للاقتصاد.