وكالات - الاقتصادي-  قال مصرف قطر المركزي، إن إجمالي أصول المصارف الإسلامية القطرية، يبلغ نحو 485 مليار ريال (133.2 مليار دولار).

وذكر الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي، أن أصول المصارف الإسلامية القطرية سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.5 بالمائة مع نهاية شهر تشرين الأول الماضي بالمقارنة مع 434.7 مليار ريال (119.4 مليار دولار) في ذات الشهر من العام 2020.
وبحسب الإحصاءات الحديثة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد تجاوزت احتياطيات المصارف الإسلاميّة في قطر ما قيمته 18 مليار ريال.

وأشارت الإحصاءات إلى استمرار تنامي حجم الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية الشهر الماضي إلى نحو 209.6 مليار ريال.

وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية الشهر الماضي بنحو 44 مليون ريال إلى مستوى 152.9 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 101 مليون ريال، لتبلغ نحو 209.6 مليار ريال(57.6 مليار دولار)، لتسجل ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار ريال، وبنسبة 2.55 بالمائة عما كانت عليه خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي، عندما بلغت 204.41 مليار ريال.

وفي الأثناء، أعلن مصرف الريان القطري، الأسبوع الماضي، عن استكمال اندماجه القانوني مع بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بحيث بات البنكان يعتبران كيانا واحدا بصفة قانونية تحت اسم “مصرف الريان”، الذي سيصبح أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري (نحو 50 مليار دولار).

ووفقا لبيان البنك، فإنه من المتوقع أن يُنجَز تكامل المنتجات والخدمات خلال عام 2022 تحت إشراف مجلس الإدارة وفريق القيادة الجديدين، على أن يتم إطلاع العملاء وأصحاب المصلحة بطريقة تدريجية حول كيفية تأثير الدمج عليهم.

وسيساعد اندماج البنكين في دعم نمو الشركات وتسهيل الصفقات البارزة، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، ودعم ازدهار عملاء القطاع الخاص لإدارة وتنمية ثرواتهم، وتحقيق أقصى إمكانات عملاء التجزئة، بحسب البيان.
كما سيكون لمصرف الريان بعد الاندماج وجود في كل من فرنسا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات.

ومن خلال الاندماج، ارتفع رأسمال “مصرف الريان” من 7.5 مليارات ريال قطري إلى 9.3 مليارات، وقد حصل بنتيجته مساهمو الخليجي على 0.5 سهم عادي في “مصرف الريان” مقابل كل سهم عادي في “الخليجي”. وسيستمر تداول أسهم “مصرف الريان” مع زيادة رأس المال، بينما تم شطب أسهم الخليجي من بورصة قطر.

وتأسس مصرف الريان كشركة مساهمة عامة قطرية في عام 2006، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتعتبر الكيانات الحكومية القطرية من المساهمين الرئيسيين بنسبة ملكية تزيد عن 30%، كما أن البنك مصنف حاليًا A1 من قبل وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني.

أما بنك الخليج التجاري (الخليجي) فقد تأسس كشركة مساهمة عامة قطرية في العام 2007، وهو بنك تجاري ، وتعتبر الكيانات الحكومية القطرية أيضا من المساهمين الرئيسيين بنسبة ملكية تزيد عن 47%، والبنك مصنف حاليًا A من وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني وA3 من وكالة “موديز”.

ويتنوّع القطاع المالي الإسلامي في قطر ليشمل أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية، وتخضع هذه المؤسسات للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال.