رام الله- الاقتصادي- تلقت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة عبر وحدة الشكاوى عددا من الشكاوى المتعلقة بالمحروقات التي يتم تزويدها للعمارات السكنية والمكاتب لأغراض التدفئة ولمجمعات الغاز المركزي في العمارات، من حيث عدم الالتزام بالتسعيرة المعلنة من قبل هيئة البترول الفلسطينية ومن حيث الكميات الموردة.
وعقدت اليوم الجمعية ممثلة بامين سرها رانية الخيري اجتماعا مع دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بمديرها ابراهيم القاضي للوقوف على طبيعة هذه الشكاوى وسبل اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة البترول بخصوص عدم الالتزام بالتسعيرة وتحصيل مبلغ مقطوع شهريا واضافة أثر من نصف شيكل على اللتر الواحد.
واتفق الجانبان على المتابعة المشتركة واقر الجانبان باحقية الشكاوى المقدمة وضرورة توعية المواطن للتدقيق في صدقية الكميات الموردة من المحروقات للعمارات والمنازل وعمارات المكاتب.
علما بأن الجمعية قد تلقت ستة شكاوى بهذا الخصوص وتمثل سكان عمارات باكملها.
وذكر الدكتور محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية أن الجمعية ستواصل المتابعة مع جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراء القانوني السريع من باب الحق الشخصي للمستهلك بالحصول على الكمية الحقيقية والسعر الذي يتناسب مع الكمية وثبات آلية الاحتساب باللتر اعتمادا على آلية التسعير من قبل هيئة البترول الفلسطينية باللتر وليس بالكيلو الأمر الذي يرفع السعر دون مسوغ قانوني لدى الجهات المزودة، أضافة لتحويل هذه القضايا لنيابة الجرائم الاقتصادية كمتابعة للحق العام.
