وكالات - الاقتصادي - قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" إن مصر تقترب من الحصول على قرض خارجي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة، فيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة خلال جائحة كوفيد-19.

وقال أحد المصادر إن التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته البلاد العام الماضي

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه لم يتم الإعلان عن الصفقة إن جزءاً من القرض سيكون "أخضر" بمعنى أن العائدات ستستخدم في تمويل مشاريع مستدامة وجزءاً سيكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت المصادر أن مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية تشارك في عملية تقديم القرض.

وقال مصدران إنه تم تسويق الصفقة الجديدة في البداية للبنوك بحجم ملياري دولار، لكن تقرّرت زيادتها بسبب ضخامة المساهمة فيها.

وقال أحد المصادر إن القرض سيحتاج إلى موافقة برلمانية.

وحصلت مصر في أغسطس/ آب من العام الماضي على قرض قيمته مليارا دولار رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

وقال مصدران إن ذلك التسهيل، المقسم إلى شرائح تقليدية وإسلامية، كانت مدته عاماً واحداً في حين أن القرض الجديد سيكون لمدة ثلاث سنوات.

وأعلنت وزارة المالية المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اختيار كل من "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" منسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لصفقة بيع سندات خضراء وأخرى إسلامية بقيمة ملياري دولار.

ووفقاً لبيان سابق لـ"بنك الإمارات دبي الوطني"، فإنّ أجل استحقاق التسهيلات المشتركة يمتد لثلاث سنوات، وستُستخدَم شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر، فيما ستُستخدَم شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الشهر الماضي أيضاً، إنّ بلاده تتجه إلى إصدار أول صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق على تمويل لمصر بقيمة 360 مليون دولار.