وكالات - الاقتصادي - تضاعفت الثروة العالمية ثلاث مرات على مدى العقدين الماضيين، لتحتل الصين الصدارة عالمياً بعد إزاحة الولايات المتحدة الأميركية رغم تضاعف ثرواتها.

وذكر تقرير أعده قسم الأبحاث التابع لمؤسسة "ماكينزي آند كو" للاستشارات العالمية، الذي يتولى فحص الميزانيات العمومية لعشر دول تمثل أكثر من 60% من الدخل العالمي، أنّ صافي الثروة العالمية قفز إلى 514 تريليون دولار في عام 2020، مقابل 156 تريليون دولار في عام 2000.

وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الأربعاء، عن جان ميشكي، الشريك في "ماكينزي آند كو" في زيوريخ، فإنّ "العالم أضحى أغنى مما كان عليه في أي وقت مضى".

وتصدرت الصين العالم، حيث استحوذت على ما يقرب من ثلث الزيادة المحققة على مدار عقدين، إذ قفزت ثروتها إلى 120 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 7 تريليونات دولار فقط في عام 2000؛ أي بعام قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ما سرّع صعودها الاقتصادي.

وشهدت الولايات المتحدة، التي تعثرت بسبب الزيادات الضعيفة في أسعار العقارات، ارتفاع صافي ثروتها بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، لتصل إلى 90 تريليون دولار.

وقال التقرير إنّ أكثر من ثلثي الثروة في أكبر اقتصادين بالعالم يملكها أغنى 10% من الأسر، وحصصهم في ازدياد.

ووفقاً لحسابات "ماكينزي آند كو"، يُحفَظ 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات. يجري ذلك بالتوازن في أصول مثل البنية التحتية، والآلات، والمعدات. وبدرجة أقل في الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

أما الأصول المالية، فلا تدخل ضمن حسابات الثروة العالمية، لأنه يقابلها فعلياً الالتزامات المالية، حيث تمثل سندات الشركات التي يحتفظ بها المستثمر، على سبيل المثال، مديونية على تلك الشركة.

ووفقاً لـ"ماكينزي آند كو"، فاق الارتفاع الحاد في صافي الثروة على مدى العقدين الماضيين، الزيادةَ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد غذته أسعار العقارات المرتفعة التي تضخمت بسبب انخفاض أسعار الفائدة. وقد تبين أنّ أسعار الأصول زادت بنحو 50% على متوسطها على المدى الطويل، مقارنة بالدخل.

وأشار التقرير إلى أنّ ارتفاع قيم العقارات يجعل تملك المنازل باهظة بالنسبة إلى الكثرين، وقد يؤدي إلى زيادة مخاطر حدوث أزمة مالية، مثل تلك التي ضربت الولايات المتحدة في عام 2008 بعد انفجار فقاعة الإسكان. ومن المحتمل أن تواجه الصين مشاكل مماثلة مرتبطة بديون مطوري العقارات مثل مجموعة "إيفرغراند" العقارية.

وبحسب التقرير، فإنّ الحل المثالي أن تجد ثروة العالم طريقها إلى استثمارات أكثر إنتاجية تساعد في توسيع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بينما سيكون السيناريو الكابوس انهيار أسعار الأصول، الذي يمكن أن يمحو ما يصل إلى ثلث الثروة العالمية، لتكون على مستوى الدخل العالمي.

وفي مقابل الثروات الضخمة التي جمعها أثرياء الصين على مدار السنوات الماضية، أذهبت السياسات الحكومية الأخيرة النوم من عيونهم، حيث يتبنى الرئيس شي جين بينغ توجهاً لإعادة توزيع مكاسب الدخل، بينما يتخذ الأثرياء مواقف دفاعية يقومون من خلالها بحذف ملفات التعريف الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وينقلون الأموال استعداداً للحملة التالية.

تحولت طبقة الأثرياء إلى التركيز على حماية ثرواتها، بعدما استفادت لسنوات من النمو الاقتصادي القوي، والموقف الرسمي المتراخي تجاه الثروات الشخصية.

فقد شهدت الصين خلال عام 2021 ظهور ملياردير جديد كل أسبوع، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 750 مليارديراً، متفوقة في ذلك على الهند وروسيا وألمانيا مجتمعة، وهي أقل بقليل من 830 مليارديراً في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات "مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات" نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين أن ما يطلق عليها حملة "الرخاء المشترك" لا يكمن هدفها في "سرقة الأثرياء"، إلا أنّ مديري الثروات يؤكدون أنّ الضغوط من أجل تضييق فجوة الثروة في الصين، تزعج طبقة الأغنياء في البلاد.

وقال إيكو تشاو، مقدم الاستشارات للأثرياء في مؤسسة "شانغهاي إس إف للخدمات القانونية"، لـ"بلومبيرغ": "قبل بضع سنوات، كان الناس مهتمين فقط بكيفية الاستثمار.. الآن فقدوا شهية المخاطرة".