رام الله - متابعة الاقتصادي - اعلنت وزارة مالية الاحتلال الاسرائيلية، يوم أمس، توصلها إلى اتفاق لرفع الحد الادنى للأجور في إسرائيل من 5300 إلى 6000 شيكل، بشكل تدريجي حتى العام 2025، وأن يتم رفع الأجور في القطاع العام  الاإسرائيلي في العام المقبل.

وأعلن وزير المالية الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ومحافظ بنك إسرائيل أمير يارون، ورئيس "الهستدروت" أرنون بار دافيد، وممثلي المشغلين عن الاتفاق الذي يأتي قبل أيام قليلة من التصويت على الميزانية العامة في الكنيست.

وقال رئيس ما يمسى "الهستدروت" إن 700 ألف عائلة اسرائيلية ستستفيد من رفع الحد الأدنى من الأجور. 

ويقضي الاتفاق بأن يعمل موظفو القطاع العام يوماً واحداً أسبوعياً من البيت، وزيادة أيام الإجازة السنوية بيوم واحد، أي إلى 13 يوماً.

واعتبر محافظ بنك إسرائيل أن الاتفاق هو "بشرى هامة للمرافق الاقتصادية. وهذه الصفقة الرزمة تُحدث يقينا في النشاط الاقتصادي وهي متدرجة ونسبية. وهذا أمر صائب لهذه الفترة".

واشار محللين اقتصاديين اسرائيليين، أن رفع الحد الادنى للأجور في هذا الوقت، يأتي في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

واكدوا أن رفع الحد الادنى الأجور يأتي حماية للاسرائيليين من التضخم والارتفاع المتوقع خلال السنوات القليلة القادمة، إضافة إلى امكانية رفع اسرائيل بعض الضرائب والغلاف الجمركي على البضائع.

وفي حال رفعت اسرائيل بعض الضرائب والجمارك على البضائع، قد ينعكس ذلك بشكل سلبي على الفلسطينيين في ظل الارتباط الاقتصادي والجمركي بين الطرفين.

وتعبر اسرائيل الشريك التجاري الأكبر لفلسطين، أذ بلغ حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع إسرائيل، نحو 4.533 مليار دولار في 2019.

وفي فلسطين، يبلغ الحد الادني للاجور 1450 شيكل، سيرتفع مطلع العام المقبل إلى 1880 شيكل.

وتشهد الاسواق في هذه الاوقات، ارتفاع في أسعار بعض السلع الاساسية لإسباب عالمية.

ويتقاضى نحو 100 ألف عامل في فلسطين راتباً شهرياً اقل من الحد الادنى الاجور، علماً ان الحد الادنى للأجور في فلسطين أقل من خطر الفقر المحدد بــ2500 شيكل.