وكالات - الاقتصادي - تراجعت الليرة التركية إلى مستوى غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار الأميركي في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى، لتتفاقم خسائرها منذ بداية العام الجاري وفقد أكثر من ربع قيمتها.

وفقدت الليرة نحو 2.67% منذ يوم الجمعة الماضي، وفق رصد لـ"العربي الجديد"، بينما تجاوزت خسائرها منذ بداية العام الجاري 26%. وعزا مصرفيون النزول في التعاملات المبكرة، اليوم، إلى تصريحات أردوغان، يوم السبت الماضي بشأن السفراء العشرة.

وكان الرئيس التركي قد قال إنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان عشرة سفراء لدى أنقرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت، وذلك بسبب بيان حول قضية رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، المحبوس في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. والسفراء العشرة هم سفراء دول: الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا.

ويتخوف عاملون في سوق الصرف من اتساع تداعيات "أزمة السفراء" على العملة التركية، بينما تتعرض بالأساس لضغوط بفعل تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي.

ويضغط أردوغان، بشدة، على قضية أسعار الفائدة المرتفعة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي أحدثتها قيود جائحة فيروس كورونا، إذ يرى أنّ انخفاض تكاليف الاقتراض سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد، وقد حث البنك المركزي مراراً على خفض سعر الفائدة القياسي.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة، يوم الخميس الماضي، بنسبة 2% دفعة واحدة، لتصل إلى 16%، رغم التحذيرات من آثار ذلك على سعر الليرة.

ويأتي هبوط الليرة في وقت يعاني الاقتصاد التركي من معدلات تضخم مرتفعة بلغت 19.58% في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي، مطلع الشهر الجاري.

وتنعكس هذه الزيادة على فئات المجتمع المختلفة، إذ أشار اتحاد النقابات العمالية، في أحدث بياناته، إلى أنّ الإنفاق الشهري على نظام غذائي صحي ومتوازن وكافٍ لأسرة مكونة من أربعة أفراد يتطلب 3049 ليرة (331.4 دولاراً)، بينما يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2825.9 ليرة شهرياً.

لكن الرئيس التركي، قال السبت الماضي، إن تدهور الاقتصاد العالمي أدى إلى زيادات مفرطة للأسعار في العديد من المجالات بدءاً من الطاقة وحتى الخدمات اللوجستية والمواد الخام والسلع الاستراتيجية، لافتاً إلى أن تركيا بصفتها دولة يتكامل اقتصادها مع العالم وتستورد معظم المنتجات التي تستخدمها في صناعتها، وخاصة النفط، قد تأثرت أيضاً بزيادات الأسعار.

وأضاف أن حكومته تريد تحويل هذه الأزمة العالمية إلى فرصة تاريخية للبلاد عبر انتهاج سياسة اقتصادية من شأنها تشجيع الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتعزيز العمالة، وتشجيع الصادرات.