رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الأحد، قرارا بتعليق تداولات المطلعين عى ورقة شركة المجموعة الأهلية للتأمين المدرجة في بورصة فلسطين، لمدة 6 شهور.

والمجموعة الأهلية للتأمين مدرجة في بورصة فلسطين منذ عام 1997، بإجمالي عدد أسهم مصدرة حاليا يبلغ 54 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ حاليا 14.04 مليون دولار.

وقال أمجد جدوع مدير الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، إن قرار تعليق تداولات المطلعين على الورقة المالية للمجموعة الأهلية يأتي نتيجة مخالفات قامت بها الشركة.

والأشخاص المطلعون الممنوعون من التداول، هم الأشخاص الذين يطلعون على المعلومات الداخلية أو الأمور الجوهرية بحكم وظائفهم وعملهم أو ملكيتهم أو علاقتهم بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز المعلومات.

وتتمثل المخالفات بحسب جدوع، الذي تحدث لموقع "الاقتصادي" عبر الهاتف، في بيع المجموعة بعض أصولها، الأمر الذي أثر سلبا على ملاءتها المالية.

وتنص تعليمات الهيئة ببلوغ نسبة موجودات شركات التأمين إلى مطلوباتها 150%، "المجموعة الأهلية كان لديها نسبة تفوق 150%.. لكن قيامها ببيع بعض الأصول خفضها دون هذا الرقم"، وفق مدير الإدارة العامة للتأمين.

والملاءة المالية، بحسب جدوع، "تعتبر من أهم مؤشرات قياس مدى قدرة شركة التأمين العاملة في السوق المحلية على الايفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، عند استحقاق أية مدفوعات، دون تعرضها للإعسار".

وأكد أن القرار المتخذ ضد المجموعة الأهلية للتأمين، هو قرار فني استنادا إلى القوانين والتعليمات المعمول بها في تنظيم قطاع التأمين داخل السوق الفلسطينية.

وفي اتصال لـ "الاقتصادي" معها، رفضت المجموعة الأهلية للتأمين التعليق على قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وبحسب معلومات حصل عليها "الاقتصادي"، فإن قرار الهيئة يأتي بعد قيام "الأهلية للتأمين" ببيع أصول كانت تملكها، أبرزها المقر الرئيسي للشركة الواقع في محافظة رام الله والبيرة.

** تحديات مالية

وتواجه المجموعة الأهلية للتأمين منذ عامين، تحديات مالية، نجمت على وجه الخصوص، بخسارتها قضية رفعت ضدها في المحاكم الإسرائيلية، من أحد المتضررين في حادثة "باص جبع"، الذي وقع عام 2012، وتسبب بـ 6 وفيات في صفوف طلبة مدارس إضافة إلى معلمة، وإصابة العشرات من إجمالي عدد ركابه الـ 66.

وبحسب ما علم موقع الاقتصادي من مصادر في الحكومة الفلسطينية، فإن وزارة المالية الإسرائيلية، خصمت قيمة التعويض الذي حكمت به المحكمة الإسرائيلية لصالح ذوي طفلة أصيبت بجروح بالغة في الحادث بقيمة تزيد قليلا عن 11 مليون شيكل، من أموال المقاصة.

وفي الوقت الذي توجه فيه مصابون في الحادث المأساوي لرفع قضايا لدى المحاكم الإسرائيلية؛ تقدم مصابون آخرون من حملة الهوية الفلسطينية بدعاوى مماثلة أمام المحاكم الفلسطينية تطالب الشركة الأهلية بدفع تعويضات لهم.

وتصل قيمة التعويضات، التي يطالب بها المصابون سواء من حملة الجنسية الفلسطينية أو الإسرائيلية، في المحاكم الفلسطينية، إلى 6 ملايين شيقل بحسب تقديرات قانونية لدى "المجموعة الأهلية للتأمين".

وبحسب تقرير سابق لموقع "الاقتصادي"، ترفض الأهلية للتأمين دفع المبلغ أو أية تعويضات أخرى مستقبلية.

وتبرر الأهلية رفضها، بوجود مخالفات في ترخيص الحافلة وعدد ركابها، وترى أن المسؤولية التعويضية للمصابين والضحايا تنتقل إلى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.