وكالات - الاقتصادي - تراجعت وتيرة نمو القطاع الخاص في فرنسا في أكتوبر(تشرين الأول) الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال 6 أشهر، بحسب بيانات مؤسسة "إي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية.

وتراجع مؤشر الناتج المركب للقطاع الخاص إلى 54.7 نقطة في أكتوبر(تشرين الأول) الجاري مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر(أيلول) الماضي، وجاءت هذه القراءة متفقة مع تقديرات خبراء الاقتصاد.

ويشير تسجيل المؤشر قراءة أعلى من 50 نقطة إلى نمو القطاع، وجاء نمو القطاع الخاص الفرنسي مدفوعاً فقط بنتائج قطاع الخدمات، حيث سجل ناتج قطاع التصنيع أكبر معدل تراجع له منذ مايو(أيار) 2020.

وقال جوي هايز، الخبير الاقتصادي في " أي.إتش.إس ماركيت" إن "النمو الإجمالي تراجع إلى أبطأ معدلاته خلال 6 أشهر، حيث بددت مشكلات الإمدادات التي تؤثر على قطاع التصنيع، ثمار النمو السريع لقطاع الخدمات".

وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في أكتوبر(تشرين الأول) الجاري 56.6 نقطة مقابل 56.2 نقطة في سبتمبر(أيلول) الماضي، وكان من المتوقع أن يتراجع المؤشر إلى 55.5 نقطة.

وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في أكتوبر(تشرين الأول) الجاري على نحو يتجاوز التوقعات، إلى 53.5 نقطة مقابل 55 نقطة في الشهر السابق عليه، فيما كان من المتوقع أن يسجل المؤشر 54 نقطة.