الخليل- الاقتصادي- قرر مجلس الوزراء، تخصيص مبلغ 7 مليون و238 الف دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية والصحية والتعليمية في محافظة الخليل بتمويل من الصناديق العربية الاسلامية، كما تأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة تساهم فيه الحكومة بمبلغ مائة ألف دولار، ويتكفل القطاع الخاص بمبلغ مماثل أو أكثر، وإقامة مؤسسة استهلاكية تبيع المنتوجات الوطنية بأسعار مخفضة، كما قرر دفع 100 دولار لـ1050 عائلة تسكن في البلدة القديمة من مدينة الخليل وفي محيط المستوطنات، لمدة 3 اشهر قابلة للتجديد، على شكل كوبونات لشراء مواد غذائية.

هذه القرارات جاءت عقب الجلسة الخاصة اتي عقدها مجلس الوزراء اليوم في مدينة الخليل، لتلبية مطالب واححتياجات المحافظة الملحة والي تم تقديمها سابقاً الى المجلس.

وقال أمين عام مجلس الوزراء علي ابو دياك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المحافظة برفقة محافظ الخليل كامل حميد، لقد اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات الملحة والهامة والتي تم تقديمها للمجلس، وذل بهدف تعزيز وتمكين صمود أهالي محافظة الخليل، أمام الهجمات التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.

وأضاف، قرر مجلس الوزراء، استمرار وانتظام صرف المساعدات لأصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة التي أقرتها الحكومة سابقاً، وصرف علاوة مخاطرة لموظفي الحكومة الذين يعملون في البلدة القديمة أسوةً بموظفي الحرم الإبراهيمي الشريف، وإعطاء الأولوية للخريجين والمتفوقين من سكان البلدة القديمة في التوظيف والمنح الجامعية، زيادة عدد مفتشي البلدة القديمة، لحفظ الأمن العام وحماية الأهالي والمدارس والبيوت، ليصل العدد الكلي إلى مائة أي زيادة أربعين آخرين للعدد الحالي البالغ 60 مفتشاً، و دعم مشاريع تأهيل البيوت، وتوفير الاحتياجات الطارئة للمنازل المأهولة في البلدة القديمة لتزويدها بخزانات مياه، وإطفائيات، وأدوات إسعاف، وسواتر حماية للنوافذ، وكاميرات، بالتعاون مع لجنة إعمار الخليل.

وتابع قائلاً مجلس الوزراء اضافة للقرارات السابقة قام باتخاذ ما يلي: تكليف المؤسسات والوزارات المعنية لتفعيل دورها لتقديم خدماتها لمنطقة H2 كاملة، وخاصة الصحة والبنية التحتية وحل مشكلة مياه الأمطار في البلدة القديمة، و تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في شروط اعتماد الحالات الاجتماعية في المنطقة لتتلاءم مع طبيعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية فيها، و تكليف وزارة الشؤون الخارجية بتشكيل لجنة قانونية فنية لمتابعة وتوثيق جرائم الاحتلال في المنطقة، وتكثيف زيارات الدبلوماسيين، ومراجعة دور التواجد الدولي في المنطقة، و تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بزيادة عدد الحراس والموظفين في الحرم الإبراهيمي الشريف، وتكليف وزارة الاقتصاد الوطني بالمتابعة للإسراع في إنشاء المنطقة الصناعية في المحافظة، وتكليف وزارة الصحة بفتح مركز طوارئ صحي في قرى الخط الغربي الشمالي وآخر في الخط الجنوبي، و تكليف سلطة المياه بزيادة كميات المياه المخصصة للمحافظة والمناطق التي تعاني من أزمة المياه وإيصال المياه إلى المناطق في محيط المستوطنات، وإقامة البنية التحتية لمشروع مياه الشرب في البلدة القديمة والبويرة ووادي حصين ووادي الغروز بالتنسيق مع بلدية الخليل".

وتابع قائلاً:" كما قرر تفعيل قرار مجلس الوزراء السابق بفتح مكاتب للوزارات وإعادة فتح المكاتب التي أغلقت مؤخراً وخاصة مكاتب الخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، والاقتصاد والزراعة، وفتح مكتب فرعي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفي مجال التربية والتعليم قرر المجلس تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: توفير معلمين إضافيين لمباحث اللغة العربية والرياضيات في مدارس البلدة القديمة، وزيادة عدد المعلمين خاصة للمرحلة الأساسية، ومنح علاوة للمعلمين في البلدة القديمة أسوةً بعلاوة المعلمين في مدارس القدس الشريف، وإعفاء طلاب مدارس البلدة القديمة من التبرعات المدرسية، وتفريغ نائب لمدارس البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعلمين من سكان البلدة القديمة الذين يعملون خارجها للعمل في مدارس البلدة القديمة، و تجهيز مبنى تعليمي يضم مكتبة ومختبرات لتدريب المعلمين والطلاب، وتخصيص مركز إرشاد كامل لكافة مدارس البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية.

من جابه، تقدم محافظ الخليل كامل حميد، بالشكر باسمه وباسم اهالي محافظة الخليل الى الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية ولرئيس الوزراء والوزراء على عقد جلستهم اليوم في مدينة الخليل، حبث استمعوا لشرح مفصل ودقيق عن الاوضاع والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنين بحق ابناء المحافظة، مشيداً بحالة الصمود الرائعة والتماسك الداخلي بين أبناء المحافظة، والذين اظهروا نموذجاً للصمود.

وتحدث عن استمرار الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، مؤكداً رفض القيادة والحكومة والفصائل وعائلات الشهداء، لأي امرءات اسرائيلية او شروط خاصة لدفن الشهداء.