وكالات - الاقتصادي - قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، واعد باذيب، الثلاثاء، الخسائر المباشرة التي لحقت باقتصاد اليمن في الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 7 سنوات بحوالي 90 مليار دولار.

كان الوزير في الحكومة المعترف بها دوليا، يتحدث في اجتماع افتراضي للوزير مع مارينا ويس المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي لدى مصر واليمن وجيبوتي، والمديرة القُطرية للبنك باليمن، وبمشاركة ميزرا حسن المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.

ويعاني اليمن منذ قرابة 7 سنوات من صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وبين قوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، ما أدى إلى "أكبر أزمة إنسانية في العالم" في هذا البلد الفقير، وفقا للأمم المتحدة.

وانتشر الجوع في اليمن بعد أن أصبح ساحة قتال، مما يهدد بمجاعة كبيرة بين اليمنيين وفقا لتقارير منظمات إغاثة دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة. وحذرت تلك المنظمات من قرب انهيار الاقتصاد اليمني.

وتشير أحدث تقديرات لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى أن هناك 20.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2021، بينما يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار وزير التخطيط إلى ما يعاني منه الاقتصاد اليمني من انكماش غير مسبوق منذ عام 2014، قائلا إنه خسر أكثر من 90 مليار دولار وفقا لتقديرات أولية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن باذيب قوله إن هذه التقديرات هي للخسائر المباشرة في الناتج المحلي اليمني، فضلا عن الخسائر الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية بسبب الحرب.

وإضافة إلى هذا، خسرت العملة الوطنية حوالي 180% من قيمتها أمام العملات الأجنبية، مما ساهم في صعود حاد للأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد بحوالي 60%.

وقال البنك الدولي في بيان مطلع تموز/ يوليو، إن اليمن "البلد الأشد فقرا في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015 بسبب الصراع المتأجّج فيه".

وجددت الأمم المتحدة الاثنين، تحذيرها من الوضع الهش في اليمن الذي قد يؤدي إلى انزلاقه إلى المجاعة مجددا بسبب اشتداد الصراع المستمر في أنحاء البلاد.

وقال ديفيد جريسلي المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن في إحاطة صحفية، "الصراع والعنف المستمران في جميع أنحاء البلاد لا يزالان يؤثران بشدة على السكان الذين هم في أمس الحاجة إلى إنهاء القتال، حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم".

ويواجه اليمن ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن تراجع عائدات النفط التي تشكل 70% من إيرادات البلاد، وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.