على الرغم من أن كمية الإسمنت الواردة إلى غزة الشهر الماضي كانت الأعلى بالمقارنة مع معدل الكمية الواردة شهرياً منذ مطلع العام الحالي، إلا أنها لا تزال دون الكميات اللازمة لتلبية حجم الطلب المتزايد على الإسمنت، سيما بعد أن أعلن الجانب الإسرائيلي في نهاية شهر آب الماضي عن موافقته على إدخال مواد البناء للمواطنين غير المتضررين من الحرب الأخيرة .
وأظهرت البيانات المسجلة في برنامج توريد مواد البناء الخاص بآلية إعادة الإعمار، أن حجم كميات الإسمنت الواردة الى قطاع غزة الشهر الماضي عبر شركة سند للصناعات الإنشائية بلغت 48 ألف طن ليصل بذلك إجمالي كمية الإسمنت الواردة عبر الشركة ذاتها منذ أن سمح الجانب الإسرائيلي في منتصف تشرين الأول العام الماضي بدخول الإسمنت وحتى نهاية الشهر الماضي لنحو 305 آلاف طن منها 283 ألف طن خلال الأشهر العشرة الماضية.
وأشارت البيانات المسجلة في البرنامج المذكور الى أن حجم كمية الإسمنت السائب "السيلو" الواردة خلال الشهر الماضي بلغت نحو 6300 طن من إجمالي الكمية الواردة خلال الشهر الماضي " 48 ألف طن" ما يشكل نحو 50% مما يحتاجه قطاع غزة من الاسمنت السائب .
وكشف مصدر مطلع على آلية تزويد مواد البناء والكميات الواردة النقاب عن أنه تم تجهيز المعبر بخمس شاحنات وسيطة لنقل الاسمنت السيلو بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في معبر كرم أبو سالم مبيناً أن الطاقة الفعلية للمعبر تكفل إدخال ما يتراوح بين 30 الى 40 شاحنة محملة بالاسمنت السائب يومياً ما يعني نقل ما معدله نحو 1400 طن يومياً بينما ما يتم ادخاله فعلياً لا يتجاوز 700 طن وذلك منذ أن سمح الجانب الاسرائيلي في منتصف الشهر الماضي بإخال الاسمنت السائب .
واعتبر المصدر نفسه في حديث لـ الايام أن عجز المعبر المذكور عن العمل بكامل قدرته التشغيلية في توريد الكميات اللازمة من الاسمنت السائب والإضرار لتوريد ما نسبته 50% فقط من الاحتياجات الفعلية يرجع بشكل أساس للمشاكل اللوجستية التي يعانيها المعبر في ظل عدم توفر ميزان خاص لوزن الاسمنت والاضطرار الى استخدام الميزان الخاص بوزن حمولة الشاحنات المحملة بالحصمة الامر الذي يعني الانتظار لفترات طويلة حتى يتم انجاز مهمة توزين الاسمنت ما يترتب عليه خفض الكمية الواردة يومياً.
وشدد على ضرورة معالجة هذه الاشكالية عبر تركيب ميزان خاص بشاحنات الاسمنت في المعبر والعمل في ذات الوقت على معالجة المشاكل المتعلقة بمنع تزويد مصانع الباطون بالاسمنت السيلو وبالتالي يضطر المواطنون الذين يقومون سواء بتشطيب منازلهم او اعادة بنائها لشراء الاسمنت من خلال التاجر المعتمد ومن ثم يقومون بنقل الاسمنت الجاهز الى مصانع الباطون من أجل صب الخرسانة الخاصة بمنشآتهم الأمر الذي يزيد من كلفة البناء ويطيل فترة إعادة الاعمار وأعمال البناء المختلفة مؤكداً ضرورة تعديل هذه الآلية وتمكين مصانع الباطون من بيع الخرسانة مباشرة لصاحب البناء بدلا من توجه الاخير الى المخازن وتحميله نفقات النقل.
وأشار المصدر ذاته الى انه لا يتوفر لدى كافة التجار والموزعين المعتمدين لمواد البناء أي مخزون من الاسمنت نتيجة لزيادة حجم الطلب مبيناً أن النسبة الاكبر من المسجلين في برنامج توريد مواد البناء الخاص بآلية إعادة الاعمار "GRM" هم من المواطنين غير المتضررين الذين باتوا يشكلون نسبة 80% من مجمل المستفيدين من الاسمنت الوارد بينما النسبة المتبقية "20 %" هم من متضرري الحرب الاخيرة وأصحاب المشاريع المنفذة عبر منظمات دولية.
وبين أن حجم كمية الاسمنت المطلوب توفيرها لسد العجر في حجم الطلب تستوجب تزويد القطاع بما لايقل عن 5 الاف طن يومياً ما يعادل إدخال حمولة 100 شاحنة من الاسمنت المكيس وحمولة 30 شاحنة من الاسمنت السيلو موضحاً أن ما يتم إدخاله فعلياً من الاسمنت يشكل من إجمالي الكمية المطلوبة لقطاع غزة نحو 36% .

نقلا عن الأيام