وكالات - الاقتصادي - تبحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اللجوء إلى قانون للأمن الوطني من فترة الحرب الباردة، لإجبار الشركات في سلاسل إمداد أشباه الموصلات على تقديم معلومات عن مخزونها ومبيعاتها من الرقائق.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، في مقابلة في وقت متأخر أمس الخميس إن الهدف من هذا القانون، تخفيف حدة الأزمات التي تعرقل إنتاج السيارات في الولايات المتحدة، والتي تسببت في نقص الإلكترونيات الاستهلاكية، وتحديد الكميات التي يمكه تخزينها، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.

وحاول مسؤولو وزارة التجارة على مدار أشهر استيضاح كيف تخصص الشركات إمداداتها من أشباه الموصلات. ولكن الاجتماعات التي عقدتها الشركات من قطاعات صناعية مختلفة، لم تسفر عن مزيد من الشفافية، كما رفضت شركات كثيرة تقديم بيانات عن أعمالها.

وتطلب وزارة التجارة حالياً من الشركات ملء استبيانات خلال 45 يوماً تتضمن معلومات عن سلاسل الإمداد، طوعاً، ولكن رايموندو حذرت ممثلي الصناعة من اللجوء إلى قانون الإنتاج الدفاعي أو غيره من الآليات لإجبارهم على التعاون إذا رفضوا.

 ويعطي القانون رئيس البلاد صلاحيات واسعة لتوجيه الإنتاج الصناعي وقت الأزمات.

وعملت إدارتا الرئيسين السابق دونالد ترامب، والحالي بايدن، بالقانون لتسريع وتيرة إنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وغيرها من الإمدادات الطبية لمواجهة الجائحة.

ولم يعرف كيف يمكن للوزيرة توظيف القانون للحصول على معلومات من منتجي أشباه الموصلات، أو المستهلكين. ولم تحدد رايموندو شركة بالاسم.