وكالات - الاقتصادي - قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس، إن ما أثير بشأن انهيار محتمل للعملاق العقاري الصيني إيفرجراند، سيكون له تأثير عالمي «ضئيل» بخلاف بعض الاضطرابات في السوق.

يشار إلى أن شركة «إيفرجراند» الصينية تعاني أزمة في السيولة في ظل ديون متراكمة تزيد على 300 مليار دولار، أعادت للمستثمرين مخاوف حدوث أزمة عالمية جديدة.

وتابعت الوكالة في مذكرة بحثية كتبها سايمون ماك آدم كبير الاقتصاديين العالميين لديها: «حتى لو كانت الأولى من بين العديد من مطوري العقارات الذين يتعرضون للإفلاس في الصين، فإننا نشك في أن الأمر سيحدث تباطؤاً حاداً في اقتصادها».

وأوضحت أنه في سيناريو الهبوط الحاد، تكون العديد من الأسواق الناشئة عرضة للخطر، ولكن بشكل عام، فإن التأثير العالمي لتقلبات الطلب الصيني غالباً ما يكون مبالغاً فيه.

ولا ترجح الوكالة تدخل السلطات في تلك الأزمة، ولكن الأمر قد يتطلب إعادة هيكلة بدلاً من وسائل الإنقاذ ومن المرجح أن يساعد هذا مشتري المساكن المتضررين، ما يترك الدائنين من القطاع الخاص يواجهون بعض التكاليف.

وستكون هناك تكاليف مالية مباشرة على المستثمرين الأجانب، ولكنها لن تكون كافية لتكون لها آثار كلية، وفي الواقع، فإن الحد الأعلى للتعرض الأجنبي لديون «إيفرجراند» هو 18 مليار دولار من سندات العملات الأجنبية، بعضها مملوك بأسماء مألوفة، ولكن مثل سندات الصين الخارجية بشكل عام، ستحتفظ بجزء كبير من قبل كيانات خارجية تابعة لشركات صينية.

وتعتقد كابيتال إيكونوميكس أن التكاليف غير المباشرة للمستثمرين الأجانب ستكون محدودة، فيجب أن تكون البنوك الصينية قادرة على استيعاب شطب كامل للقرض، وإن كان ذلك مع تدخل بنك الشعب الصيني لمساعدة المقرضين الإقليميين الأصغر المحاصرين في مرمى النيران.

ومن المسلم به أنه نظراً لمدى تضخم مطوري العقارات في الصين، يمكن أن تكون هناك موجة كاملة من التخلف عن السداد قاب قوسين أو أدنى، والتي سيكون لها القدرة على بدء هبوط صعب، ولكن يمكن الاعتماد على دعم الدولة لمنع حدوث أزمة ائتمان صينية كاملة فرغم كل عيوبها، فهذه إحدى ميزات وجود نظام مالي محكوم بإحكام مقابل نظام سوق أكثر حرية.

وإذا تضاعف الوضع إلى ركود، فإن تداعيات الطلب ستكون أكبر بالنسبة للأسواق الناشئة مقارنة بالبلدان المحلية، ولكنها أقل مما كان يُعتقد في كثير من الأحيان، وباستثناء الجيران الآسيويين وبعض منتجي السلع الأساسية، هناك القليل من التعرض التجاري للتباطؤ في قطاع البناء في الصين.

وفي الوقت نفسه، تعد الاستثمارات عبر الحدود مع الصين صغيرة، وتبلغ مطالبات البنوك الأجنبية على قطاعها الخاص نحو 1% أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي و10% من رأس المال في جميع الحالات باستثناء تايوان والمملكة المتحدة.

وفي حين أن المستثمرين انتشرت لديهم مخاوف حدوث هبوط حاد قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الأسواق المالية، إلا أن هذا من المحتمل أن يؤجل فقط خطط سحب التحفيز النقدي في الاقتصادات المتقدمة، وسيكون له عواقب أكثر ضرراً على العديد من الأسواق الناشئة.

وبينما تتصدر «إيفرجراند» عناوين الأخبار حتى لو تم تجنب حدوث أزمة، فإن قطاع البناء في الصين في حالة تدهور هيكلي وسيساهم في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% بحلول عام 2030، وهذا يدعم وجهة نظر كابيتال إيكونوميكس غير الإجماعية بأن الناتج المحلي الإجمالي الصيني لن يتجاوز أبداً نظيره في الاقتصاد الأمريكي بأسعار صرف السوق.