وكالات - الاقتصادي- احتل الاردن مرتبة متقدمة عربيا، في التصنيفات الائتمانية السيادية، ومؤشرات قياس المخاطر السياسية، والاقتصادية، والمالية، حيث حلت المملكة بعد دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، وذلك وفق المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وقال تقرير مناخ الاستثمار الذي نشرته المؤسسة، اخيرا، ان تقدم الاردن عربيا جاء بعد تصدره مراتب متقدمة في مؤشرات الحصول على ائتمان، حيث حصل على 134 نقطة، ومؤشر تحصيل الضرائب وحصل على 34 نقطة، ومؤشر اجراء اصلاحات ببيئة الاعمال، لافتا الى ان الاردن اجرى 3 اصلاحات هامة في بيئة الاعمال، اضافة الى اصلاحات في مجال التسهيلات المالية واصدار قانون جديد للإعسار.

ويستعرض تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية خلال الربع الاول من عام 2021، التغيرات التي طرأت على أهم المؤشرات المؤثرة في مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة العربية، بالارتكاز على رؤية وتقارير وتقييمات المؤسسات الدولية وبيوت المال والاستثمار والاستشارات حول العالم للأوضاع السياسية والاقتصادية والمؤسسية في دول المنطقة، وبما يعزز من قدرة التقرير على وصف حالة مناخ الاستثمار بصورة أكثر دقة وموضوعية وحداثة.

واوضح التقرير ان الاصلاحات التي اجراها الاردن في مجال التسهيلات وقانون جديد لحالات الإعسار، تضمنت الحصول على الائتمان من خلال استحداث قانون جديد للمعاملات المضمونة، وإطلاق سجل ضمانات موحد وحديث يستند إلى الإشعارات لإعطاء الدائنين المضمونين أولوية مطلقة، اضافة الى تحسين الوصول للمعلومات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية وللمقترضين، الا ان التقرير دعا الاردن لإجراء بعض الاصلاحات الاضافية في مجال رخص البناء.

وفيما يتعلق بمؤشر تقييد الاستثمار الاجنبي المباشر، أشار التقرير الى تأخر الاردن بمقدار نقطتين بذلك المؤشر خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي في قطاعات النقل الجوي والبحري والعقار والإعلام المتوسط والبيع بالجملة والتجزئة والمواصلات، مبينا انها تعد من أكثر القطاعات التي تعاني من قيود.

واشار التقرير الى انه وبالنظر إلى حجم التحديات السياسية والاقتصادية والامنية التي تواجه غالبية الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا المستجد واجراءات الاغلاق المصاحبة له تصبح مهمة تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في دول المنطقة ومنها الاردن لها الأولوية في الفترة الحالية، خصوصا مع تصاعد حدة المنافسة بين دول المنطقة والعالم على جذب المستثمرين ولاسيما الشركات متعددة الجنسية بظل تراجع انشطتها الاستثمارية خلال عام الوباء والاغلاق الكبير.

ودعا التقرير الدول العربية الى وضع خطة تحسين مناخ الاستثمار، من خلال دراسة الامكانات والتحديات القائمة في مناخ الاستثمار بالتعاون مع جهات محلية ودولية متخصصة مع الاسترشاد بوضع الدولة في المؤشرات الدولية المختلفة، وكذلك مع ضرورة استقصاء أراء المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين القائمين والمستهدفين للتعرف على رؤيتهم بشأن تحديات الاستثمار في الدولة.

واوصى التقرير بضرورة تحديد جهة عليا نافذة على مختلف الجهات ذات الصلة بتحسين مناخ الاستثمار مع تقسيم مهام الاصلاح على عدة محاور وجهات او لجان فرعية تستعين بأصحاب التخصص والخبرة من جهات دولية سبق واشرفت على تجارب اقليمية ودولية ناجحة، اضافة الى توفير الإمكانات المطلوبة وبدء التنفيذ، على مختلف المحاور واهمها البيئة السياسية والمؤسسية والبيئة الاقتصادية والبيئة التشريعية والاجرائية والبنية التحتية والمرافق وعناصر الانتاج.