وكالات - الاقتصادي - استحوذ القطاع الخاص في الاردن، على ما نسبته 93.3 بالمئة من اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في القطاع المصرفي الارني والبالغة نحو 37.9 مليار دينار( 53 مليار دولار) خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021.

وارتفع اجمالي الودائع ما مقداره 1.125 مليار دينار وبنسبة 3.1 بالمئة عن نهاية العام الماضي، في حين سجلت الفترة المماثلة من العام الماضي انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة وبواقع نحو 147 مليون دينار.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى بلوغ رصيد اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة ما مقداره 29.8 مليار دينار في نهاية السبعة أشهر الأولى من عام 2021، أي بارتفاع مقداره 1.144 مليار دينار بارتفاع مقداره 4 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2021، فقد جاء الارتفاع بشكل رئيسي محصلة لارتفاع التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات بمقدار 439 مليون دينار، تلاها التسهيلات الممنوحة للأفراد لغايات استهلاكية، بمقدار 412 مليون دينار، والتسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 352 مليون دينار.