وكالات - الاقتصادي - بلغت قيمة إجراءات الدعم التي قدمتها الحكومة الفرنسية لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة وباء كورونا 240 مليار يورو (283 مليار دولار)، على شكل قروض بضمانات حكومية منذ مارس (أذار) 2020، حسب وزير الاقتصاد برونو لومير، اليوم الإثنين.

وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بحماية الشركات الفرنسية وموظفيها "مهما كلف الأمر"، بعدما أجبر عدد كبير منها على التوقف عن العمل خلال ثلاث فترات إغلاق للبلاد، منذ ظهور الوباء.

وقال لومير لإذاعة فرانس انتير إن "فاتورة مهما كلف الأمر بلغت 80 مليار يورو من الدعم المالي و160 مليار يورو من القروض".

وقال لومير إن "تعافي فرنسا سيتواصل، لأسباب من أهمها ارتفاع انفاق المستهلك الذي يساعد في تشغيل عجلة الاقتصاد بـ 99% من قدراته"، وأضاف "عدد الطلبات لقروض مدعومة من الحكومة تراجع إلى 50 ألفاً فقط في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة مع 500 ألف في مايو(أيار) الماضي".

وحتى الأنشطة التجارية المتضررة من "الشهادة الصحية" التي تثبت أن الزبون تلقى اللقاح، أو تظهر نتيجة اختبار سلبية، مثل المطاعم والمتاحف ودور السينما، سجلت تراجعاً مؤقتاً في النشاط، وفق لومير.

واعتباراً من هذا الأسبوع، سيتعين على الشركات الحرص على أن يحمل جميع الموظفين في مواقع الاحتكاك بالعامة، شهادة صحية، في وقت تسعى فيه فرنسا لتشجيع المشككين على التطعيم.