الاقتصادي- أكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي رائد عساف، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، أنه تم الكشف عن جريمة الاختلاس التي قام بها ثلاثة موظفين في إحدى محاكم الشمال، من خلال اكتشاف عدم مطابقة مبالغ وصول الدفع مع المبالغ التي تم إيداعها في الصندوق المالي.

 

وقال عساف،  إنه "حسب نظام الجباية ووصول الدفع في المحاكم، يجب أن يتم وضع الرسوم المالية على الوصل، مقابل أن يحصل المواطن على سند قبض".

 

وأضاف أن الوصل المالي يتكون من أربع نسخ، حيث أن المبلغ المدفوع من قبل المواطنين كان يتم تسجيله على النسخة الأولى من الوصل وتسليم للمواطن، ويتم تسجيل نفس المبلغ على الورقة الثانية "المكربنة"، التي يتم الاحتفاظ بها مع الطلب، بينما لا يظهر رقم المبلغ على الورقتين الأخيرتين.

 

وأوضح أنه "أثناء البحث والتحقيق في إحدى المحاكم، تم اكتشاف أن المبلغ المسجل على الورقتين الأخيرتين لا يطابق المبلغ الموجود على الورقتين الأولى والثانية من وصل الدفع".

وبيّن أن المبلغ المورد للصندوق لم يكن المبلغ الحقيقي المدفوع من قبل المواطنين، ومن خلال ذلك تم اكتشاف عملية الاختلاس.

 

من جانبه، قال رئيس إدارة المحاكم في مجلس القضاء الأعلى، القاضي عماد مسودة، إنه "تم استعادة 400 ألف شيقل من الأموال المختلسة وإيداعها في خزينة الدولة".

 

وأوضح أنه "لم يكن صدفة اكتشاف عملية الاختلاس، حيث كان هناك أوامر مباشرة من قبل إدارة المحاكم بالرقابة على محاكم المحافظات الشمالية، وتم اكتشاف عملية الاختلال بعد التحقيق في الأمور المالية والإدارية هناك".

وكان مركز الإعلام القضائي كشف أن محكمة الصلح التابعة لمجلس القضاء الأعلى مددت الأحد الماضي توقيف ثلاثة موظفين إداريين يعملون في مجلس القضاء الأعلى لمدة 15 يومًا بتهمة فساد تتعلق بأوراق مالية.

 

وأوضح مركز الإعلام القضائي أن "الأشخاص الذين تم إحالتهم من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق هم ثلاثة موظفين إداريين".