وكالات - الاقتصادي - في الوقت الذي تبدو فيه الإدارة الأميركية وكأنها نجحت بامتياز في التعامل مع أزمة وباء كوفيد-19 وتبعاتها السلبية على الاقتصاد والمواطن، ما زال التفاوت الكبير بين أغنياء البلاد وفقرائها يطلّ بوجهه القبيح، لنرى عشرات الأثرياء يحتفلون بإضافة عدة مليارات من الدولارات إلى ثرواتهم، بينما يكافح ملايين آخرون لتوفير بضع مئات من الدولارات لدفع الإيجارات وتجنب الطرد من مساكنهم.

وبعد أن تمكنت الإدارة الحالية، بمساعدة لا يمكن إنكارها من الإدارة السابقة، من إحياء الاقتصاد الأميركي وإخراجه من الركود الذي ضربه العام الماضي، في أعقاب صدمة تسببت في تراجع الطلب والعرض في أغلب قطاعات الاقتصاد، وفقدان أكثر من 20 مليون شخص وظائفهم، وخسارة مؤشرات الأسهم أكثر من ثلث قيمتها، لا تبدو الصورة في الداخل إيجابية على النحو الذي تعكسه أهم المؤشرات الاقتصادية حالياً، خاصة فيما يخص الطبقات الأفقر والفئات الأضعف، في بلدٍ شديد التنوع والتفاوت والأنانية

ومؤخرا، رفع مجلس النواب جلساته ليبدأ عطلة تستمر لعدة أسابيع من دون تجديد الحظر الفيدرالي لعمليات الإخلاء للمتأخرين عن دفع إيجارات مساكنهم، والذي بدأ قبل 11 شهراً وانتهى بنهاية يوليو/تموز الماضي.

لكن الأزمة التي عاشها أكثر من 7 ملايين عائلة أميركية ومواجهة كابوس الطرد من المنازل بسبب عدم القدرة على دفع قيمة الإيجارات، استدعت تدخلا نادرا من الكونغرس والمحكمة الدستورية العليا، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، بل ومن الرئيس جو بايدن شخصيا.

ورغم دعوة الرئيس جو بايدن،، الكونغرس مؤخرا إلى تجديد الحظر، بعد أن نصحت المحكمة الدستورية العليا قبل شهر تقريبا بالحصول على موافقة المشرعين قبل تجديده، متعهداً بعدم التمديد مرة أخرى، فشلت جهود قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب في اللحظات الأخيرة في حشد الأصوات المطلوبة قبل التصويت، بعد اعتراض النائب الجمهوري باتريك ماكهنري عليه، معتبراً إياه "غير دستوري".

ومع احتدام أزمة انتشار الوباء خلال الصيف الماضي، أقر الكونغرس العديد من الإجراءات لحماية المستأجرين غير القادرين على دفع إيجارات مساكنهم، كان من بينها حظر طرد المستأجرين حال تأخرهم أو عجزهم عن الدفع.

ووافق الكونغرس على الإجراء الذي اقترحه مركز مكافحة الأمراض المعدية CDC لوقف انتشار الفيروس، وعارضته جماعات الضغط التابعة للملاك، قبل أن يمدده المركز في ثلاث مناسبات لاحقة.