بيتونيا –الاقتصادي- دعا المتحدثون خلال جلسة حوارية في مدينة بيتونيا امس, الى تفعيل حملة مقاطعة بضائع الاحتلال وتجريم التجار الذين لا يزالون يتعاملون معها.
وأكد المتحدثون ان مقاطعة بضائع الاحتلال تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة الى الخلاص من الاحتلال وتبعاته، نحو الوصول الى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها بلدية بيتونيا وجمعية حماية المستهلك وحضرها اضافة الى رئيس البلدية ربحي دولة، وكل من صلاح هنية رئس جمعية حماية المستهلك، وخليل رزق رئيس الغرفة التجارية ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو وناصر عطياني، مدير اتحاد الصناعات الغذائية منال فرحات مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد، وجعفر الجبريني ممثلاً عن شركة الجبريني لمنتجات الألبان، وعدد من ممثلي الشركات والتجار في المدينة اضافة الى مدراء المدارس والبرلمانات الطلابية فيها.
وأكد دولة تصعيد الحملات الشعبية الداعمة لحملة مقاطعة بضائع الاحتلال وتعميمها على كافة محافظات الوطن هو واجب وطني خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا الوطنية وما تعانيه مدينة القدس من محاولات لتهويدها وطمس معالمها العربية والاسلامية.
وأضاف دولة" الهبة الجماهيرية جاءت لتنهي الاحتلال وتحقق الاستقلال، ومن هنا ومن واجب الجميع أن يعمل على اجتثاث البضائع الاسرائيلية من اسواقهم وحياتهم اليومية إكراماً للشهداء والدماء الزكية التي سالت لأجل فلسطين والمدينة المقدسة".
واشار الى أن مدينة بيتونيا كانت السباقة في حملات المقاطعة وتشجيع المحال التجارية على ذلك، مؤكداً ان المواطن الفلسطيني على وعي كامل بمخاطر شرائه بضائع الاحتلال والتي تعود بفائدة جمة على جيشه.
وأضاف دولة "إن فك الارتباط مع الاحتلال وعزل اسرائيل كدولة احتلال استيطاني عنصري يتطلب وقفة وحدوية لتفعيل حملة مقاطعة بضائع الاحتلال بأشكالها المختلفة كونها باتت تشكل محوراً اساسياً في انهاء الاحتلال، ومهمة وطنية وشعبية تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، لأن الاحتلال واجراءاته على الأرض تجاوزت كل الاتفاقيات الموقعة".
وأكد دولة أهمية دعم المنتج الوطني وتشجيعه، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي.
وأكد هنية، أن حملات المقاطعة تتم في كل مدن الضفة، لتوعية التاجر بضرورة إخلاء محله من هذه المنتجات التي نقتل بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي.
وشدد هنية على ضرورة ديمومة المقاطعة لكل البضائع الأمر الذي يسهم مساهمة فاعلة في الحفاظ على اقتصادنا الوطني مستقلا دون أية ارتباطات تفرضها دولة الاحتلال.
وقال في مداختله خلال الجلسة، "تسونامي مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وصل وأعلن استراتيجيته ورؤيته على مستوى الوعي الشعبي الفلسطيني، وبات المستهلك مركز هذا التسونامي والمتحكم بدرجاته، وبادر تجار فلسطين إرادياً لتنظيف رفوف وثلاجات محلاتهم من تلك المنتجات ولم ينتظروا أن توجههم الغرف التجارية الصناعية أو تنتصر لهم، ولم ينتظروا النياشين أو مكافأة"، مشيرا الى أنه لن يكون مسموحاً لأي كان أن يعيدنا للمربع الأول القائم على اساس أن الرفاهية الاقتصادية والاستهلاك الترفي مرهون بالتبعية للاقتصاد الإسرائيلي، القرار واضح: الرفاهية لن تكون إلا في ظل دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، والرفاهية لن تكون إلا بالاستقلال الاقتصادي.
واوضح عمرو أن الهدف المشترك مع وزارة الاقتصاد الوطني وكافة الشركاء هو ضرورة وصول المنتج الوطني للمواطن الفلسطيني بجودة عالية وبسعر مناسب بما يدعم ويُشجع الصناعة الوطنية ويحميها, مؤكدةً نجاعة حملة مقاطعة بضائع الاحتلال التي تُكبد دولة الاحتلال خسائر كبيرة.
واشار الى أن هذه الحملات يجب أن تمتد الى كافة المدن الفلسطينية وعلى الجهات ذات العلاقة تطبيق التوصيات الخاصة بتجريم وتحريم التعامل معها.
من جانبه، طالب رزق، بضرورة الترويج الإعلامي للاعتماد على المنتج الوطني كبديل عن منتجات الاحتلال، كاشفاً عن مبالغ مالية هائلة يجنيها الاحتلال الإسرائيلي نتيجة اعتماد الشعب الفلسطيني على منتجاته.
وطالب رزق المصانع الفلسطينية بزيادة جودة منتجاتها من أجل منافسة بضائع الاحتلال، وزيادة قدرتها الإنتاجية حتى تستطيع سد حاجة السوق، لافتاً إلى ضرورة تقديم كافة التسهيلات من الجهات الحكومية للمشاريع الاقتصادية الناشئة، وتعزيز فكرة الاقتصاد المقاوم والاعتماد على الذات.
وأكد عطياني أن دور الهيئات المحلية والاتحاد وكل شرائح المجتمع العمل بشكل مشترك من أجل منع دخول البضائع الاسرائيلية الى السوق الفلسطينية ودعم منتجنا الوطني الذي من الممكن ان نخوض فيه معركتنا الرابحة والتي تعد سلاحاً ناجعاً في ظل الممارسات الاسرائيلية والاعدامات اليومية.
وجرى في نهاية الجلسة نقاش مع الحضور تركز حول حملات المقاطعة وجودة المنتج الوطني والاسعار التي تُطرح فيها البضائع الاسرائيلية الى السوق الفلسطيني.
