وكالات - الاقتصادي - حين بدأت الجهات التنظيمية في الصين حملتها على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "علي بابا" و"تنسنت" و"ديدي"، تصور البعض أن "بكين" تنتحر وتهدف إلى منع تسريب بياناتها بأي ثمن حتى ولو كان هذا الثمن "وأد" -أو بلهجة أخف وطأً- إضعاف شركاتها الناجحة والكبيرة.

هذه الرؤية تنقسم إلى شقين:

- أشياء من الجيد أن تمتلكها الصين.
- أشياء يجب على الصين أن تمتلكها.

الشق الأول يعني شركات التكنولوجيا، من الجيد امتلاكها وأن تكون الشركات الكبيرة حول العالم هي شركات صينية، لكن الشق الثاني يعني المصانع والصناعات التحويلية وقطاع التصنيع، يجب أن تكون الشركات الكبيرة حول العالم شركات صينية، ويمكن استشفاف واستكشاف طريقة تفكير القيادة الصينية بزعامة "تشي جين بينج" من خلال خطاباتها وبياناتها المنشورة مؤخراً والتي ترجمها وحللها الباحثون في جامعة "جورج تاون" الأمريكية بالشراكة مع مركز أبحاث "الأمن والتكنولوجيا الناشئة" CSET.

ورغم انخفاض مساهمة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي الصيني في السنوات الأخيرة، فإنها تظل الدولة الصناعية الكبرى في العالم بمسافة شاسعة مع الدولة التي تحتل المركز الثاني وهي اليابان. القيادة الصينية تؤمن بأن الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد الصناعي الذي يمثل الأساس الصلب للدولة والعمود الفقري للحفاظ على التفوق الصيني في المستقبل والهيمنة ومواكبة الغرب.

العظمة الصينية لا تتمثل في امتلاك شركات عالمية في مجال تطبيقات النقل التشاركي أو برامج المحادثات والمكالمات، العظمة تتمثل في امتلاك شركات صناعية كبرى تُنتج أشباه الموصلات، الطائرات، الأجهزة، والآليات وغيرها، هذه هي رؤية القيادة الصينية لسُبل تحقيق المجد الاقتصادي.

هل الامتعاض لدى القيادة الصينية يمتد ليشمل شركات تكنولوجيا الاتصالات أو شركات السيارات الكهربائية وصناعاتها المغذية؟ بالطبع لا، القيادة الصينية تعتبر تكنولوجيا الاتصالات وبالأخص الجيل الخامس أحد أعظم وأهم مشروعاتها للقرن الحالي لتثبيت الهيمنة والصعود الصيني على حساب الغرب عبر الشركة شبه الحكومية "هواوي".

الشركات المملوكة للدولة في الصين هي ركن رئيسي من أركان الاقتصاد الصيني، ومعظمها يقود القطاع الصناعي والعقاري والبنكي في الصين، بإجمالي عدد يناهز150 ألف شركة مملوكة للدولة الصينية في كافة القطاعات.

إحصائيات الشركات المملوكة للدولة – SOE’s - في الصين حتى 2019/2020