رام الله -الاقتصادي- أعلنت شركة فلسطين لتوليد الطاقة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مطوري حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني مقابل ساحل غزة من أجل الدخول في مفاوضات لشراء الغاز الطبيعي الفلسطيني لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة الغربية.

وأكّد مجلس إدارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة أن توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطة يمثل خطوةً هامة نحو تحقيق وإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي بعد أن تم إعداد الدراسات الفنية وتأهيل مجموعة من الشركات العالمية لتطوير المشروع. وشدد المجلس على أن هذا المشروع يشكل لبنة أساسية لتحقيق امن الطاقة وتوفير البنية التحتية الملائمة لتمكين الاقتصاد الوطني ليستقل بذاته وفك إرتهانه بالاقتصاد الاسرائيلي، وهو بذلك يشكل أولوية وطنية، وسيؤسس الى اعادة الهيكلة الحقيقية للعلاقة الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي.

وأشار د. محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يساهم بنسبة 40% من رأس مال الشركة إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي انسجاماً مع التوجه الاستراتيجي لمجلس ادارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة باعتماد الغاز الطبيعي الفلسطيني كمصدر للوقود للمحطة المنوي انشاؤها، على الرغم من العقبات والعراقيل التي تواجه تطوير هذا المصدر الحيوي منذ الاعلان عن اكتشافه نهاية عام 2000.

وأضاف "إننا نسعى لتحقيق أعلى درجةٍ ممكنة من "أمن الطاقة" في دولة فلسطين بالرغم من كل المعيقات والصعوبات، حيث أن واردات فلسطين من الطاقة تزيد عن ملياري دولار أمريكي سنوياً، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان توفير الطاقة من ثرواتنا الطبيعية وجهود القطاع الخاص الفلسطيني."

وقد منحت الحكومة الفلسطينية الموافقة الاولية لشركة فلسطين لتوليد الطاقة لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية تعمل على الغاز الطبيعي في شمال الضفة الغربية في محافظة جنين نظرا للأهمية القصوى والاحتياجات الملحة للطاقة الكهربائية للاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني، والنقص الهيكلي في توليد الطاقة الكهربائية. وقد بادرت الشركة تبعاً لذلك وبالشراكة مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، بالتخطيط لتطوير وبناء المحطة الاولى لتوليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية بقدرة 400 ميجا واط، والتي ستساهم في تلبية احتياجات ما يزيد عن نصف واردات الضفة الغربية من الطاقة الكهربائية المستورد حالياً بشكل شبه كامل من اسرائيل.  

وفي هذا الاطار، أعرب د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية عن سعادته بهذا الانجاز الوطني الهام وما تم تحقيقه من تقدم ملموس في تطوير هذا المشروع الحيوي، ودعمه المستمر لتوفير جميع مقومات نجاحه، والعمل مع جميع الاطراف المؤثرة لتذليل العقبات التي قد يواجهها المشروع، لإخراجه الى حيز الانتاج في أسرع وقت ممكن. واضاف بان هذا المشروع بمثابة محرك نمو للاقتصاد الوطني، والذي يأتي كخطوة متقدمة ضمن برنامج استراتيجي شامل للنهوض بقطاع الطاقة الفلسطيني، والذي يهدف الى زيادة الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، وتلبية الطلب الحالي والمتنامي على الطاقة الكهربائية.

ويجري العمل على تطوير هذا المشروع الرائد لتوليد الطاقة الكهربائية ايماناً من مساهمي الشركة ومجلس ادارتها بأن توفير الكهرباء سيساهم في ايجاد المقومات اللازمة لبناء مشاريع صناعية كبيرة مثل صناعة الصلب والاسمنت مما سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني بمجمله.

ويستثمر في هذه المشروع نخبة من الشركات الوطنية والتي تضطلع بدور قيادي في بناء مقومات الدولة الفلسطينية والتي تشمل صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، ومجموعة البنك العربي، وشركة اتحاد المقاولين (CCC)، وشركة كهرباء فلسطين، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، وهيئة التقاعد الفلسطينية، وبنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، وبنك القدس، وغيرها من المؤسسات الاستثمارية الوطنية. وقد وضع جميع المساهمين في هذه الشركة على عاتقهم توفير مصادر التمويل اللازمة لتطوير هذا المشروع الوطني الهام والذي من المتوقع أن يزيد حجمه الاستثماري عن 500 مليون دولار أمريكي من مصادرهم الذاتية، وبالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والمحلية، وذلك على الرغم من المخاطر الكبيرة والعراقيل التي تحف تطوير هذا المشروع.