القدس - الاقتصادي - الأناضول - وافقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، بعد توافق غالبية الأعضاء على بنودها.

وينظر إلى الموازنة على أنها المؤشر لمدى قدرة هذه الحكومة برئاسة نفتالي بينيت على البقاء.

ويتعين على الحكومة الآن، الحصول على ثقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع الموازنة قبل الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإلا فإن الحكومة ستسقط.

وقالت هينة البث الإسرائيلية: "بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات بدون موازنة للدولة، صادقت الحكومة اليوم على موازنة لعام 2022".

وكانت الحكومة السابقة، أخفقت في المصادقة على موازنة بسبب خلافات داخل الحكومة؛ بينما تمت المصادقة على مشروع الموازنة المقبل، بعد نقاشات جرت خلال الليلة الماضية لتجاوز الخلافات حول عدد من بنودها.

وبعد مصادقة الحكومة على مشروع الموازنة، فإنها يتوجب أن تحصل على ثقة الكنيست الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين، إن الكنيست يجب أن يوافق على الميزانية قبل 4 نوفمبر المقبل لمنع الحكومة من السقوط".

وأضافت: "ستكون هذه أول موازنة للدولة منذ مارس/آذار 2018".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الإثنين، إن قيمة مشروع موازنة العام المقبل تبلغ 173 مليار دولار في حين أن توقعات ميزانية 2021 تبلغ 187 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قال في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية، الأحد: "ستشكل المصادقة على موازنة الدولة، علامة فارقة بالنسبة لاستقرار الحكومة ولقدرة الوزراء على التصرف في إطار وزاراتهم".