وكالات - الاقتصادي - جذبت صناديق الاستثمار الأميركية حجماً قياسياً من التدفقات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحسب بيانات شركة "ريفينيتف ليبر" المالية البريطانية بلغ حجم الاستثمارات الصافية التي تدفقت على الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة 900 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية.

وقالت شركة البيانات اللندنية، إن هذا الحجم من التدفقات المالية يعد الأعلى الذي  شهدته الصناديق الأميركية منذ عام 1992، كما أنه  كذلك أعلى من التدفقات التي شهدتها جميع دول العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وساهمت التوقعات بشأن انتعاش الاقتصاد الأميركي وارتفاع أسعار الأسهم في سوق وول ستريت واحتمالات ارتفاع نسبة الفائدة الأميركية في تكالب كبار المستثمرين في العالم على شراء الأصول الأميركية التي حققت لهم أعلى الأرباح في العام الماضي

ويرى محللون أن من بين العوامل الأخرى التي دفعت المصارف الكبرى لضخ الأموال الأجنبية في السوق الأميركي، بحثهم عن "الملاذات الآمنة" للتحوط بالدولار من جائحة كورونا وانعكاساتها على الاقتصادات الناشئة، وكذلك رحلة البحث عن العائد الدولاري لتغطية خدمات ديون "اليورو بوندز" وسط مخاطر عديدة في أسواق العالم.

وحسب بيانات مصرف باركليز البريطاني التي نشرتها اليوم الأحد، صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن المستثمرين في العالم يعانون خلال العام الجاري من الحصول على عوائد، إذ إن هنالك سندات دين تقدر قيمتها بنحو 16 تريليون دولار يتم التعامل فيها بعائد "سلبي"، أي أقل من صفر.

كما أن 70% من أدوات الدين التي تعطي المستثمر عائداً إيجابياً، أي أكبر من صفر، توجد في الولايات المتحدة. وهذا العامل يدعم السوق الأميركية. 

يذكر أن هذه التدفقات التي تعكس إلى درجة ما ثقة الأجانب في الاقتصاد الأميركي، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع مؤشرات سوق "وول ستريت" الرئيسية بمعدلات تفوقت على مؤشرات أسواق المال في كل من أوروبا وآسيا.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بوورز ـ 500" الذي يعد الأهم والأكبر بسوق "وول ستريت"، خلال النصف الأول من العام بنسبة 17%، مقارنة بمكاسب 14% لمؤشر داكس الألماني و2.2% لمؤشر شنغهاي ،بينما ارتفع مؤشر نيكاي في طوكيو بنفس المعدل.

ولاحظ خبراء أن المستثمرين أعادوا رهاناتهم على العملات، إذ بينما كانوا يراهنون على انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع اليورو، عادوا لشراء الدولار بشراهة خلال الربع الثاني من العام خوفاً من حدوث نقص في الدولار شبيه بما حدث في النصف الثاني من العام الماضي 2020.