أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، عاطف عدوان، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد"، أن المجلس التشريعي يعمل بكامل طاقته في غزة، رغم حالة الانقسام وتعطل المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة. وقال إن قطاع غزة يحتاج 45 مليون دولار شهرياً لتغطية نفقات العمل الحكومي فقط، مشيراً إلى أن ما تجنيه السلطة من القطاع عبر نظام المقاصة. وإلى الحوار:

* كيف تقيم الأوضاع الاقتصادية في غزة؟
قطاع غزة فقد مقومات الحياة الاقتصادية وما زال يفقدها حتى الآن، وذلك بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي الذي فرض على غزة منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، التي عقدت في 25 يناير/كانون الثاني عام 2006، وما تبعه من إغلاق المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة الاحتلال، مع الإبقاء على معبر كرم أبو سالم كمنفذ تجاري وحيد للقطاع إلى العالم الخارجي، رغم محدودية قدراته، بالإضافة إلى وقف حركة التبادل التجاري، والاقتصار فقط على الاستيراد، الأمر الذي أدى إلى تراجع القدرات الإنتاجية لمئات المنشآت الاقتصادية وتعطلت أخرى بشكل كامل.

* وما هو حال التجار ورجال الأعمال؟
أوضاعهم "مأساوية" نظراً لمحدودية السوق التجاري وانخفاض كمية الأموال المتوفرة لدى المواطنين، وعلى إثر ذلك، عمل المجلس التشريعي مع الجهات المحلية المختصة على دعم التجار وفق الإمكانات المتاحة، من خلال وقف إدخال بعض البضائع التي تستطيع مصانع غزة توفيرها وتحديدا البضائع المرتبطة بقطاع الملابس والخياطة، الذي كان يعد قبل فرض الحصار الإسرائيلي من أكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة.

* كيف ينظم المجلس التشريعي الحياة الاقتصادية في ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي؟
في الحقيقة، نحن في غزة نمارس مهامنا وكأن المجلس التشريعي يعمل بكامل طاقته، رغم حالة الانقسام وتعطل المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة، واللجنة الاقتصادية كذلك قدمت عدة مشاريع مهمة خلال دورة المجلس الحالية، كقانون ينظم حركة الشركات وقانون الغرف التجارية، وفي حال تمت المصالحة وتوحد الجسم الداخلي، ستكون القوانين الخمسة التي أصدرتها اللجنة، سارية على الضفة مع إعادة النظر فيها وإجراء تعديلات بما يتناسب مع الأوضاع القائمة هناك.

* متى فرض الحصار المالي على قطاع غزة؟
الحصار المالي فرض منذ اليوم الأول لفوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية، ويأخذ عدة أشكال، أبرزها رفض البنوك التعامل مع الحكومة الفلسطينية أو إيداع الأموال الحكومية لديها، وكذلك رفض البنوك التعامل مع الكثير من المؤسسات الأهلية وشبه الحكومية أو الحكومية بحجج مختلفة، سواء بقرار صادر عن سلطة النقد في رام الله أو خشية من الملاحقة الخارجية، الأمر الذي جعل البنوك تتعامل بحذر شديد في غزة، بل وصل الحد إلى أن بنك فلسطين رفض التعامل مع الحوالات الخاصة بالأيتام، ومن أشكال الحصار المالي أيضا، إلغاء الكود التجاري الذي كان يتعامل به تجار غزة لدى الجانب الإسرائيلي، ووضع قيود مشددة على تحويل الأموال إلى غزة، وبجانب ذلك، تجبر السلطة الفلسطينية الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في غزة على دفع الضريبة لصالح وزارة المالية في الضفة الغربية.
مع الإشارة إلى أن الحصار المالي أثر بالسلب على عملية إعادة إعمار غزة، رغم أن ملف الإعمار يواجه معيقات أخرى، أبرزها، عدم السماح للجهات المانحة بضخ الأموال مباشرة إلى المتضررين، بل لا بد أن تأتي الأموال عن طريق حكومة رام الله، والتي تضع معيقات كثيرة أمام الأموال، فضلا عن قيود إدارية وفنية يضعها الاحتلال وتحديدا في عملية إدخال المواد الخام.

* كم تبلغ احتياجات قطاع غزة المالية؟
يحتاج قطاع غزة في الوقت الحالي لتغطية نفقات العمل الحكومي فقط نحو 45 مليون دولار شهريا، دون أي أعمال أخرى، وفي حال رفع الحصار الإسرائيلي وانتعاش الحركة الاقتصادية محليا، فسيصل معدل ما يحتاجه شهريا إلى 100_150 مليون دولار.

* هل تدعم السلطة الفلسطينية قطاع غزة ماليا؟
السلطة الفلسطينية والحكومات التي شكلت في الضفة الغربية بعد عام 2007، لم تضع مصاريف غزة ضمن موازناتها السنوية، رغم أن الأموال التي تصل لخزينة السلطة من الجهات الداعمة العربية وغير العربية، تكون مخصصة لأبناء الشعب الفلسطيني كافة دون تمييز، على شكل إنشاء مشاريع خدماتية جديدة ودعم الوزارات الحكومية وصرف رواتب الموظفين.

والسلطة ذاتها تجني من قطاع غزة نحو 129 مليون دولار شهريا، من خلال المقاصة وغيرها، تدفع منهم 79 مليون دولار كرواتب شهرية للموظفين الذين جلسوا في بيوتهم بعد منتصف عام 2007 وبعض المؤسسات المتعلقة بالمتقاعدين، والمبلغ المتبقي الذي يقدر بـ 50 مليونا يتحول إلى خزينة السلطة، وكذلك تعمل السلطة على سد الديون المتراكمة عليها التي تصل لـ 5 مليارات دولار من رصيد الأموال التي تأتي لصالح غزة.

* وماذا عن حكومة التوافق الوطني؟
حكومة التوافق التي أعلن عنها في الثاني من شهر يونيو/حزيران 2014، لم تشمل قطاع غزة في موازنتها للعام الجاري، ومن المتوقع أن تتجاهل غزة في موازنة العام القادم 2016، مع العلم أن حكومة التوافق لم تنل الثقة من المجلس التشريعي رغم أنه من المفروض أن تعرض بعد شهر من تشكيلها، وبالتالي يكون أي سلوك تسلكه الحكومة قانونيا أو ماليا أو اقتصاديا وما شابه ذلك، غير قانوني وفاقد الشرعية، لأن الذي يخول الحكومة لكي تتصرف في حياة وأنظمة الشعب هو المجلس التشريعي وليس رئيس السلطة حتى لو كان منتخبا، ولإنهاء هذه المشكلة تواصلنا مع الجهات المسؤولة في الضفة الغربية لإقامة جلسة للمجلس التشريعي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014، يتم خلالها أخذ الحكومة للثقة، ولكن ذلك لم يحصل، والسلطة الفلسطينية والرئيس تحديدا هو الذي يعطل عمل المجلس التشريعي في الضفة.

* حدثنا عن الأوضاع المالية للوزارات في غزة؟
تعيش الوزارات والهيئات الحكومية أوضاعا معقدة جدا، وما يتوفر لدى الوزارات من أموال شيء لا يذكر مقابل حجم احتياجاتها، ومن أجل ذلك تقوم وزارة المالية في غزة بجهد كبير لتوفير الأموال من خلال المعابر والجمارك التي تفرض على بعض السلع الكمالية، والرسوم التي تفرض على المعاملات اليومية في الوزارات، مع العلم أن حجم الإيرادات التي تصل لخزينة وزارة المالية في غزة يتراوح ما بين 10_15 مليون دولار شهريا.

* وكيف تتعامل الوزارات مع هذه الظروف؟
توافقت وزارة الاقتصاد الوطني مع الجهات المختصة على رفع قيمة التعلية السعرية التي تفرض على غالبية البضائع التي تأتي من خارج قطاع غزة، وكذلك أقر المجلس التشريعي ضريبة التكافل الوطني، التي تنص على وضع نسبة ضريبة 10% على كل الواردات، وتحديدا على التجار وأصحاب رؤوس الأموال الذين تزيد أرباحهم عن مليون دولار، ولكن تلك الضريبة لم تطبق حتى اللحظة، بعدما أعيد النظر فيها وفق الأوضاع المعيشية والاقتصادية السائدة في القطاع، وكل تلك الإجراءات كانت بسبب تشديد الحصار وتخلي حكومة التوافق الوطني عن مسؤوليتها تجاه قطاع غزة، مع التأكيد على أن الشركات الكبرى العاملة في غزة لا تدفع الضريبة، ولكنها تساهم في إنجاز مشاريع مجتمعية.

* من الذي يتحمل مسؤولية استمرار أزمة الكهرباء في غزة؟
السلطة الفلسطينية تفرض ضريبة مضاعفة على الوقود المورد لصالح محطة الكهرباء الوحيدة، تصل لـ 174%، بالإضافة إلى أن السلطة تدخل كميات محدودة من الوقود تكفي غزة لأيام قليلة فقط، الأمر الذي يؤكد أن السلطة هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن أزمة الكهرباء بجانب الاحتلال الإسرائيلي.

* هل هناك أفكار لتسوية مستحقات موظفي حكومة غزة السابقة عبر تمليكهم أراضيَ حكومية؟
نعم، هناك أفكار يتم دراستها قانونيا وفنيا داخل أروقة المجلس التشريعي ومع الجهات المختصة من أجل حل أزمة ديون الموظفين على الحكومة، وذلك من خلال تمليكهم أراضيَ مملوكة للدولة، ولكن تلك الأفكار لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الإقرار الرسمي، مع العلم أن عدد العاملين حاليا في السلك الحكومي داخل وزارات وهيئات غزة، يقدر بربع عدد العاملين قبل عام 2007.

نقلا عن العربي الجديد