رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح لموقع "الاقتصادي"، أن الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الحكومة الفلسطينية، سجل حتى يناير/ كانون ثاني الماضي، 11.743 مليار شيكل

واستند مسح موقع "الاقتصادي" على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، عن شهر يناير الماضي، فيما بلغت قيمة الدين العام 11.73 مليار شيكل في ديسمبر 2020.

كان الدين العام سجل أعلى مستوى تاريخي له في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بقيمة 12 مليار شيكل بالتزامن مع أزمة مركبة ناجمة عن فيروس كورونا وأزمة المقاصة.

وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة، المنشورة في بيانات الميزانية الفلسطينية، لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 15 مليار شيكل.

والمتأخرات المالية، هي لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد ومتأخرات أخرى لصالح الموظفين العموميين.

وتحول القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى المصدر الأكبر لتوفير السيولة النقدية للحكومة خلال أزمة المقاصة منذ يونيو/ حزيران الماضي، بمتوسط إقراض شهري يتجاوز 250 مليون شيكل.

ووفق البيانات، بلغ إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الحكومة الفلسطينية، نحو 7.4 مليارات شيكل حتى نهاية يناير الماضي، مقارنة مع 7.47 مليارات شيكل بنهاية 2020.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الدين الخارجي المستحق على الحكومة حتى نهاية يناير، 4.336 مليارات شيكل، مقارنة مع 4.260 مليارات شيكل في ديسمبر 2020.

وتشكل قيمة الدين العام على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية الشهر الماضي 21.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بينما ترتفع النسبة إلى 50% مع إضافة المتأخرات.

ويبلغ مجموع الدين العام والمتأخرات على الحكومة الفلسطينية قرابة 7.9 مليارات دولار أمريكي.