الاقتصادي-ناقشت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، التقرير المقدم من قبل الأمين العام المعنون 'الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية  للإحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل'.

وحسب بيان صحفي للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تمت المناقشة تحت بند السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

وقدم المستشار عبدالله ابو شاويش كلمة دولة فلسطين أمام اللجنة استهلها بتذكير الحاضرين بادبيات النظرية الاقتصادية الكلاسيكية والتي أسس لها ادم سميث وديفيد ريكاردو والمنادية بأن الموارد الطبيعية هي أحد عوامل الانتاج الثلاثة لأي اقتصاد، إلى جانب العمل ورأس المال، ومن ثم ربط بين هذا العامل من عوامل الانتاج اي الموارد الطبيعية في فلسطين وبين اعتداءات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والمتمثلة بذراعها العسكري جيش الاحتلال الى جانب ميليشيات المستوطنين الإرهابية، وما تتركه من آثار سلبية وواضحة على الاقتصاد الفلسطيني.

وتطرق إلى أهم اثنين من الموارد الطبيعية الفلسطينية وهما الأرض والمياه، مقتبسا من التقارير الأممية ما يدلل على تعمد الاحتلال والمستوطنين الارهابيين استغلالهما بابشع الصور وحرمان الفلسطينيين أصحاب الحق الشرعيين فيها من الوصول اليها او استغلالها، ففي موضوع الأرض اشار الى ان 72% من المنطقة المصنفة 'ج' والخاضعة كليا للسيطرة الاسرائيلية هي حكرا على المستوطنين والجيش الاسرائيلي فقط ولا يسمح للفلسطينيين الوصول اليها، وأن إسرائيل ومنذ بداية الاحتلال وحتى العام 2013 استولت وبشكل رسمي نحو الف كيلو متر مربع من أراض يملكها فلسطينيون تشكل بمجملها 20% من مساحة الضفة الغربية.

وفي موضوع المياه أشار ابو شاويش إلى ان إسرائيل وفي الشهور الأربعة الاولى للاحتلال فقط اصدرت خمس اوامر عسكرية تهدف جميعها الى إحكام سيطرتها على المياه الفلسطينية، ما كان له أثر خانق على الزراعة الفلسطينية، بينما بقي للمستوطنين الإرهابيين القدرة على الوصول الحر وغير المحدود للموارد المائية.

كما ذكر أبو شاويش المجتمعين بأن هذا التقرير سيضاف الى المئات غيره من التقرير التي سبق وأن أعدتها منظومة الامم المتحدة والتي تعتبرها اسرائيل جهد زائد لا داعي له أصلا، وبالتالي فانه من الواجب التفكير جديا باتخاذ اجراءات من شأنها ان تجبر اسرائيل للامتثال لاحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مجددا النداء للجميع باغلاق حدودهم أمام االمستوطنين أفرادا وبضائع، وبأن لا يقبلوا أن يكون جزاً من السلك الدبلوماسي العامل على أراضيهم من المستوطنين، وان لا يسمحوا بأي حال من الأحوال أن يحمل هؤلاء المستوطنين جنسيات بلادهم إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.