رام الله - الاقتصادي - فراس الطويل - أصبح مصير نحو 60 موظفا في مؤسسة ياسر عرفات مجهولا، بعد قرار الصندوق القومي الفلسطيني، بوقف الدعم المالي للمؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها ناصر القدوة. 

ويعمل الموظفون في مقر المؤسسة الرئيس ومتحف ياسر عرفات برام الله، ومكاتبها في غزة ورام الله.

وعلم موقع الاقتصادي من مصادره أن قيمة المخصصات المحولة سنويا من قبل الصندوق القومي للمؤسسة تصل إلى 600 ألف دولار، بواقع 50 ألف دولار شهريا تحولها وزارة المالية لحساب المؤسسة. 

ولا يكفي المبلغ المذكور لتغطية رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية، لذلك تغطي المؤسسة النقص من وقفية عرفات، وهي عبارة عن صندوق استثماري خاص بالمؤسسة، تودع فيه التبرعات المخصصة لهذه الغاية.

وورد في المادة الثامنة من نظام الوقفية بأن (15%) من ريعها يخصص لتنمية رأسمالها وحجم استثماراتها. 

ويذهب جزء اخر لتغطية المصاريف الجارية للمؤسسة، ورواتب موظفيها والاقتطاعات المتعلقة بحقوقهم العمالية وفقاً لأحكام القانون. 

ونص البند الثالث من ذات المادة على أن يخصص الريع الباقي للميزانية التشغيلية للمؤسسة والمشاريع المعتمدة وتعرض على مجلس الإدارة لإقرارها.

وانتشرت أمس وثيقة صادرة عن الصندوق القومي الفلسطيني موقعة باسم مديره رمزي خوري خاطب فيها وزير المالية شكري بشارة، بتاريخ 11 مارس/ آذار الجاري، طالبا "وقف صرف أية مخصصات مالية أو تغطية نفقات تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي بناء على التعليمات الرئاسية الواردة للصندوق".

وصدر القرار في نفس اليوم الذي فصلت فيه حركة فتح عضو مركزيتها ورئيس مجلس إدارة المؤسسة ناصر القدوة من صفوفها على خلفية اعتزامه الترشح للانتخابات المقبلة خارج قائمة الحركة الرسمية.

القدوة علق على القرار وقال إن المؤسسة لم تتسلم القرار بشكل رسمي حسب الأصول، بل عرفت عنه بعد نشر صورة عنه على شبكة الإنترنت. ووصف القرار "بالإجراءات المضادة غير المنطقية ولا الديمقراطية وغير القانونية". داعيا "إلى التعقل وحل المسائل بشكل عقلاني بعيدا عن التوتر".

وقلل مسؤول في المؤسسة لمراسل الاقتصادي وفضل عدم ذكر اسمه، من مخاطر القرار على حقوق ومستحقات الموظفين؛ وأضاف: "الموظفون لديهم عقود ومستحقات، ولا يستطيع أحد أن يقفز عنها".

من جانبه، اتهم منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح بأن نصر القدوة كان يستخدم مؤسسة ياسر عرفات لإغراض انتخابية بعد اعتزامه الترشح رسميا للانتخابات وتشكيل تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني. 

وأضاف الجاغوب على صفحته في فيسبوك: "لا يجوز لأي كان استخدام هذه المؤسسات لأغراض الدعاية الانتخابية تحت أي مسمى، ولا يجوز تحويل رمزية المؤسسة إلى اجتماعات خاصة". واعتبر أن قرار وقف التمويل بأنه مؤقت ولن يمس العاملين في المؤسسة.

تأسست مؤسسة ياسر عرفات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2007، والمرسوم المعدل لعام 2008 "لغاية المحافظة على تراث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة، ولغاية القيام بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني". 

وتعرف المؤسسة نفسها بأنها مؤسسة مستقلة وغير ربحية، وتتلقى دعماً حكومياً وتقوم بمهام ذات طابع حكومي تجاه تراث الرئيس الراحل، وفي نفس الوقت تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية والإدارية ويقود عملها هيئاتها القيادية.